به گزارش صفحه انرژی؛ در شرایطی که کمتر از یکماه به برگزاری مزایده فروش پتروشیمی مهر و به نوعی واگذاری آن بنابر رای قطعی شعبه اول دیوان عالی کشور باقی مانده،خبرمیرسد؛ پتروشیمی مهر با اعتراض به رای شعبه ۲۸ در سال ۹۹ که به نفع خودبوده ، مجددا شعبه مذکور علی رغم رای دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال، مجددا همان رای را صادر کرده است
فارغ از اینکه رای جدید خلاف آیین دادرسی مدنی و علیه رای قطعی دیوان عالی کشور میباشد، شعبه ۲۸ مجددا با دولتی دانستن پتروشیمی جم، ورق را به نفع پتروشیمی مهر البته با ابهامات جنجالی برگردانده است.
این اقدام عجیب نکته جالبی دارد و آن هم اعتراض یک برنده پرونده به رای دادگاه به نفع خودش است به زبانی ساده تر،مثل آن است که دادگاه رای به بیگناهی متهم به قتل بدهد اما فرد مذکور به رای برائت خود اعتراض کند که این امر به نوبه خود نادر است.
حال از این نکات گذشته یک ابهام جدی و نگران کننده برای قوه قضاییه وجود دارد؛وقتی رییس قوه قضاییه،رییس دیوان عالی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور همگان بر خصوصی بودن پتروشیمی جم تاکید دارند و بر اساس آن رای شعبه را ابطال میکنند چگونه مجددا آن شعبه با زیرپاگذاشتن نظرات قانونی بزرگان قوه به راحتی رای را برمیگرداند؟ قطعا این اتفاق در راستای حفظ شان مقامات قضایی کشور میبایست مورد بررسی و شفاف سازی جهت تنوری افکار عمومی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
