به گزارش صفحه انرژی؛ سیاست «فشار حداکثری» دولت آمریکا که به دستور دونالد ترامپ و با هدف صریح «صفر رساندن صادرات نفتی ایران» آغاز شده بود، پس از گذشت بیش از ۹ ماه، رسماً با شکست مواجه شده است. این شکست زمانی تأیید شد که سعید قاسمینژاد، مشاور ارشد امور ایران در بنیاد «دفاع از دموکراسیها» (FDD) و یکی از طراحان اصلی تحریمها علیه ایران، در مقالهای به تاریخ ۵ نوامبر (۱۴ آبان)، علناً به شکست سیاستهای آمریکا در حوزه تحریم نفتی اعتراف کرد. دادههای منتشرشده توسط وی نشان میدهد که صادرات نفت ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (مهرماه) به اوج خود رسیده است. در این ماه، ایران با صادرات ۶۶.۸ میلیون بشکه نفت، توانسته است درآمدی بین ۳.۹ تا ۴.۲ میلیارد دلار کسب کند.
اهداف محققنشده کارزار فشار حداکثری
کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا با صدور یک یادداشت اجرایی در هفتههای نخست ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید آغاز شد. بر اساس این یادداشت، وزیر خارجه آمریکا موظف شد با همکاری وزیر خزانهداری، کارزاری را برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران پیادهسازی کند
بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) که نقش برجستهای در شکلدهی سیاستهای تحریمی آمریکا ایفا کرده است ، در سال ۲۰۰۸ پروژه «انرژی ایران» را برای بررسی راههای محرومکردن ایران از درآمدهای بخش انرژی راهاندازی کرد . کارشناسان این بنیاد بارها در کنگره علیه توافق هستهای (برجام) شهادت داده بودند و در سال ۲۰۱۵، دو نفر از چهار شاهد فراخوانده شده به هیئت تحریم علیه ایران در کمیته بانکی سنا، کارشناس FDD بودند
با وجود این تلاشها، دادههای منتشرشده توسط سعید قاسمینژاد در سایت این اندیشکده آمریکایی، اعترافی است به این موضوع که سیاستهای تحریمی ضدایرانی تاکنون به اهداف اصلی تعیینشده نرسیدهاند
چین، بزرگترین خریدار و عامل شکست تحریمها
چین ۹۰.۶ درصد از کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده است . مقادیر باقیمانده نیز از طریق امارات (۶.۷ درصد)، سنگاپور (۱.۵ درصد) و یمن (۰.۴ درصد) جابهجا شدهاند. این حجم از صادرات به چین در حالی صورت گرفته که آمریکا چندین بندر و شرکت کشتیرانی چینی را تحریم کرده . اواخر مهرماه، وزارت خزانهداری آمریکا بیش از ۵۰ فرد، نهاد و کشتی، از جمله یک پالایشگاه مستقل و یک پایانه نفتی چینی را به دلیل تسهیل تجارت نفت و گاز مایع ایران تحریم کرد.
در واکنش، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ۱۸ مهرماه از آمریکا خواست به استفاده از تحریمها پایان دهد و تأکید کرد که پکن «از امنیت انرژی خود دفاع خواهد کرد» و اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق قانونی شرکتها و شهروندان چینی انجام خواهد داد [۵]. چین همچنین با عدم به رسمیت شناختن فعالسازی مکانیسم اسنپبک، عملاً مشروعیت تعاملات تجاری خود با تهران را تأیید کرد.
تغییر صحنه درگیریها و علنی شدن حرکت نفتکشها
پس از نخستین کارزار فشار حداکثری ترامپ در سال ۹۸، واشنگتن رژیم صهیونیستی را به میدان آورد تا با حمله به ناوگان نفتکشهای ایران، بازوی نظامی آمریکا باشد. سردار شهید حسین سلامی، فرمانده وقت کل سپاه، اعلام کرده بود که ایران متوجه شد «اسرائیل بهگونهای مرموزانه و مبهم» کشتیهای ایرانی را هدف میگیرد و ایران با اقدام متقابل و زدن «کشتی پنجم»، طرف مقابل را به توقف «نبرد کشتیها» وادار کرد . پیشتر نیز پس از توقیف نفتکش ایران توسط انگلستان در تنگه جبلالطارق، ایران یک کشتی انگلیسی را توقیف کرد که منجر به عقبنشینی و بازپسدادن نفتکش ایران شد.
این مواجهات باعث شده بود ایران سالها فعالیت کشتیرانی خود را بهصورت مخفی دنبال کند . اما پس از فعالسازی مکانیسم ماشه و احیای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت که موضوع بازرسی کشتیها را مطرح میکرد، ایران حرکت بخشی از ناوگان کشتیرانی خود را علنی کرده است.
مؤسسه بینالمللی ردیابی نفتکشها (تانکرتراکرز) اواخر مهرماه تأیید کرد که «اکثر نفتکشهای با پرچم ایران برای نخستینبار پس از هفت سال و نیم، دادههای واقعی موقعیت خود را از طریق سامانه AIS و بدون جعل اطلاعات مخابره کردهاند» [۴]. هدف از علنی کردن این حرکت، ارسال این پیام است که ایران در مقابل تشدید تنش از باب مقابله وارد خواهد شد و در صورت هدف قرار گرفتن هر یک از آنها، دادههای قابل مشاهده برای مشروعیتبخشی به پاسخ متقابل وجود خواهد داشت.
چرخش تمرکز به صنعت پتروشیمی
ایران به دلیل «سالها زیست تحریمی»، شبکه قوی برای فروش نفت خود ایجاد کرده که حتی میتواند در کمک به صادرات انرژی سایر کشورهای تحریم شده مانند روسیه و ونزوئلا نیز به کار گرفته شود. علاوه بر این، ظرفیتهای پالایشگاهی و پتروشیمی ایران، فرصت تبدیل نفت و گاز به محصولاتی با مقاومت بهتر در مقابل تحریم را فراهم میآورد.
در پی شکست تحریمهای نفتی، بنیاد FDD در سال ۱۳۹۹ پیشنهاد تحریم جامع صنعت پتروشیمی ایران را به ترامپ ارائه کرد. این پیشنهاد شامل سه گام عملیاتی بود: ۱) مشخص و تحریم کردن همه شرکتهای درگیر در این صنعت؛ ۲) ممنوعیت کامل صادرات فناوری، خدمات و کالاهای مرتبط به این صنعت؛ و ۳) ممنوعیت هرگونه سرمایهگذاری خارجی در پتروشیمی ایران. این طرحها نشان میدهد که لابی تحریم در پی تشدید فشار حداکثری بر بخشهای کلیدی اقتصادی ایران پس از شکست در تحریم نفت است.
انتهای پیام/
