به گزارش صفحه انرژی؛ موسی احمدی، رییس کمیسیون انرژی مجلس در خصوص نقش قانونگذاری و اقدامات مجلس در بهره برداری از فلرینگ اظهار داشت: نگاهی که امروز وجود دارد، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی بوده که یک نگاه بسیار مطلوبی است که دقیقا در راستای نگاه اجرایی رهبری است. سالهاست که رهبری در رابطه با تولید و جهش تولید، مطالباتی دارند و امسال هم بحث جهش تولید با مشارکت مردم، شعارشان است که میتواند تحققبخش این نگاه و ایده شان باشد. وقتی رهبری وقت می گذارد و از نمایشگاه توانمندیهای داخل بازدید کرده و از مسوولین مربوطه سوال میپرسد و مسوولین اجرایی به این سوالاتِ در حضور ایشان پاسخ می دهند تا متخصصین بخش خصوصی مطالباتشان را پیگیری کنند، این خیلی مهم است و این نوید را میدهد و این نگاه را ایجاد میکند که به سمت بخش خصوصی برویم.
احمدی افزود: در خصوص اینکه قوانین مانع بهره برداری از فلرینگ است، به نظر من قانون مانع نیست. در بحث اجرا با مشکل مواجهیم، برنامه توسعه سوم تا ششم را داشتیم، چند درصد از هدفگذاری تحقق پیدا کرده و این هدفگذاری با این تحقق، فاصله دارد و باید سیستم مجری آن را انجام میداد. حالا وظیفه ما در مجلس نظارت بر این قانون است. یعنی قانونِ برنامه هفتم پیشرفت که مصوب کردیم و در آنجا هم بخش خصوصی را هم در بحث سرمایهگذاری و هم در بحث زنجیره ارزش افزوده و زنجیره تولید و هم در رابطه با مهار فِلرها دیده ایم. اصلا آمدیم یک به یک برای اینها در برنامه هفتم پیشرفت احکامی لحاظ کردیم، به عنوان کمیسیون انرژی آمدیم و این احکام را استخراج کرده و به یک کارگروهی که بر اجرای این احکام نظارت کند، ماموریت دادیم و همچنین این احکام را با نامه رسمی به وزارتخانههای مرتبط ارسال کردیم و تقویم زمانی از آنها خواستیم که در این برنامه هفتم پیشرفت که امروز میثاقی بین دولت و مجلس است، پای کار بیایند تا فقط مجریِ برنامه هفتم پیشرفت باشیم.
بنابراین از نگاه من، قانونی که بخواهد مانع از حضور بخش خصوصی در بهره برداری از فلرینگ بشود، وجود ندارد، بلکه برعکس من در برنامه هفتم پیشرفت با مواد ۴۲، ۴۶ و امثال اینها فضا را برای بخش خصوصی باز گذاشتم که بیایند و ورود کنند. به همین دلیل الان، جلسات مشترک بین وزارتخانهها و بخش خصوصی در کمیسیون انرژی برگزار نموده و اینها را به هم نزدیک کرده که موانع و مشکلات بخش خصوصی را با حضور دولتیها مطرح کنند و به آنها بگوییم که موانع را بردارید و همانگونه که رهبری فرمودند باید به سمت و سویی برویم که این سرعتگیرها را برداریم و به سرعت مسیر را برای بخش خصوصی هموار کنیم.
رییس کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اینکه مجلس در قانونِ برنامه هفتم توسعه، مجوز تامین خوراک و سوخت شرکتهای پتروشیمی و فولادی را از طریق شرکتهای صلاحیت دار بواسطه توسعه میادین بالادستی اعطا کرده ولی علیرغم امضای ۱۲ تفاهمنامه تاکنون حتی یک مورد هم تبدیل به قرارداد نشده و از طرفی با توجه به اعمال جریمه ۵۰۰ تومانی بر هر مترمکعب بر شرکت ملی نفت، اراده جدی برای مهار فلرها وجود ندارد، اعلام کرد: اتفاقا من میخواهم عکسش را بگویم و این جریمهای که گذاشتیم یک حرکت و ابزار قانونی بود برای اینکه اینها در کار تسریع کنند و اگر نکنند باید از درآمدهای خود یک چیزی بدهند. اما در خصوص اجرا، کمیسیون انرژی مجلس دقیقا جنبه نظارتی قوی دارد، یعنی احکام را به وزارت نفت ابلاغ کردیم، نامه هم نوشتیم که تقویم زمانی اجرا بدهند تا کمیسون انرژی و کارگروه نظارت بر روند اجرا نظارت بکنند. پس اهرم قوی مجلس جنبه نظارتی با پیگیری دقیق اقدامات وزارت نفت است و اگر اقدامی انجام نشود، آنوقت سراغ ماده ۲۳۴ و مواد دیگر که ابراز قانونی ماست، خواهیم رفت.
انتهای پیام/
