به گزارش صفحه انرژی؛ با نزدیکشدن به فصل سرد و افزایش تقاضای گاز طبیعی، بحث قیمتگذاری این حامل حیاتی بار دیگر در مرکز توجه دولت، صنایع و افکار عمومی قرار گرفته است درحالیکه وزارت نفت تاکید دارد نرخهای فعلی براساس مصوبه شهریور۱۴۰۲ هیاتوزیران تعیین شده، برخی گزارشها از بررسی مجدد فرمول قیمت خوراک گاز برای صنایع و پتروشیمیها خبر میدهند؛ موضوعی که میتواند اثرات گستردهای بر تولید، صادرات و رقابتپذیری صنایع بزرگ کشور داشته باشد.
براساس گزارشهای رسمی شرکت ملی گاز، ایران در فصل زمستان با کمبودی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیون مترمکعب در روز مواجه است. این شکاف عمدتا ناشی از رشد مصرف خانگی است که بیش از ۶۵درصد کل مصرف زمستانی را در برمیگیرد. عامل دوم فرسودگی میدانهای گازی از جمله پارسجنوبی است و درنهایت ضعف در توسعه میادین جدید و زیرساخت انتقال بهعنوان موانع افزایش تولید گاز اعلام شده است.
هرچند دولت در سالهای گذشته همواره اولویت اصلی را تامین گاز خانوارها قرار داده اما این سیاست عملا به محدودیت یا قطع موقت گاز در صنایع بزرگ، از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی منجر شده است؛ اتفاقی که در دو زمستان اخیر بارها تکرار و باعث زیانهای بسیاری برای صنایع شد. شرایط امسال هم دستکمی از سال قبل ندارد. پیشبینی میشود سرد شدن زودهنگام هوا، امسال نیز تداوم یابد.
با این حال وزارت نفت اعلام کرده است که امسال نسبتبه سال گذشته شرایط باثباتتری پیشبینی میشود. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اخیرا گفته است: «در حال حاضر هیچ محدودیتی در زمینه گازرسانی به نیروگاهها وجود ندارد و میزان گاز تحویلی حتی فراتر از تعهدهاست. تعمیرات اساسی نیز طبق برنامه انجام شده و میزان ذخیرهسازی سوخت نسبتبه سال گذشته حدود ۱۶درصد افزایش یافته است.» نامعادله قیمت گاز، مصرف بیش از دوبرابر میانگین جهانی، افت فشار در پارسجنوبی به دلیل کمبود سرمایهگذاری و افزایش شکاف روزافزون عرضه و تقاضا پرونده قیمتگذاری گاز را روی میز سیاستگذاران باز نگه داشته است. افزایش قیمت چه برای صنایع و چه برای بخش خانگی تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد و تثبیت قیمتها فشار را بر بودجه عمومی کشور افزایش میدهد.
مناقشه دائمی نرخ خوراک
در کنار چالش تامین، موضوع قیمتگذاری گاز نیز به یکی از حساسترین مباحث اقتصادی دولت تبدیل شده است. براساس اعلام معاونت برنامهریزی وزارت نفت، نرخ خوراک گاز و سوخت مصرفی شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها، صنایع فلزی و سیمانی مطابق مصوبه ۱۱شهریور۱۴۰۲ تعیین شده و تغییری در آن اعلام نشده است. با این وجود، برخی گزارشهای غیررسمی از تلاش دولت برای بازنگری در نرخ گاز صنایع با هدف واقعیسازی قیمتها و کاهش بار یارانهای حکایت دارند. در مقابل، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمیها از دولت خواسته تا فرمول نرخ خوراک را از مبنای «هابهای اروپایی» به «قیمت توافقی داخلی» تغییر دهد تا محصولات ایرانی بتوانند در بازارهای جهانی رقابتیتر عرضه شوند.
براساس دادههای منتشرشده در سامانه کدال، میانگین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها در نیمه نخست سال۱۴۰۳ بین ۴۶۶۹ تا ۶۳۲۱ تومان و در نیمه دوم همان سال بین ۷۸۱۰ تا ۱۲هزار و ۶۸۸تومان در هر مترمکعب بوده است؛ به این ترتیب، نرخ خوراک گاز امسال تقریبا دو برابر سال گذشته رشد نشان میدهد. برای مقایسه، نرخ خوراک واحدهای تولید فلزات در سال گذشته بین ۲ تا ۵هزار تومان و نرخ گاز صنایع سیمانی از ۷۰۰ تا ۱۹۰۰تومان به ازای هر مترمکعب نوسان داشته است. ارقام جدید هنوز بهطور رسمی برای نیمه دوم۱۴۰۴ اعلام نشدهاند اما انتظار میرود روند افزایشی ملایمی ادامه یابد. براساس آمار انجمن شرکتهای پتروشیمی، مجموع گازی که بهعنوان خوراک و سوخت در اختیار این صنعت قرار میگیرد حدود ۷/۸درصد از کل مصرف روزانه کشور است؛ معادل حدود ۵/۶۲میلیون مترمکعب در روز که ۴۳درصد آن خوراک و ۵۷درصد سوخت محسوب میشود.
انتهای پیام/
