به گزارش صفحه انرژی؛ پس از ماهها تبلیغ و تاکید بر نگاه به شرق از سوی برخی چهرههای سیاسی، در ظاهر، تجارت رسمی ایران و چین گسترده و پررونق به نظر میرسد. اما اگر تخفیفهای سنگین نفتی، مسیرهای خاص دور زدن تحریمها و مقایسه با سطح مبادلات دیگر کشورهای منطقه را در نظر بگیریم، واقعیت چهرهای دیگر نشان میدهد: ایران از چین کالا وارد میکند، نفت را با قیمت پایین میفروشد و سهم واقعیاش در این رابطه بسیار کوچکتر از آن است که شعار اتحاد راهبردی وانمود میکند.
حجم تجارت و روند مراودات ایران و چین
سازمانهای رسمی ایران گزارش دادهاند که تجارت غیرنفتی ایران با چین در سال منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ (۲۰ مارس ۲۰۲۵) به حدود ۳۴٫۱ میلیارد دلار رسیده و از این مقدار صادرات غیرنفتی ایران به چین ۱۴٫۸ میلیارد دلار و واردات ایران از چین ۱۹٫۳ میلیارد دلار بوده است.
در سال ۲۰۲۴، آمار «صادرات چین به ایران» ثبت شده از سوی COMTRADE حدود ۸٫۹۵ میلیارد دلار بوده و «واردات چین از ایران» در سال ۲۰۲۴ حدود ۴٫۴۴ میلیارد دلار بوده است.
هم چنین در حوزه نفت، تحلیلها نشان میدهند که چین در نیمهٔ نخست ۲۰۲۵ بهطور متوسط حدود ۱٫۳۸ میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده (۱۳٫۶٪ از واردات کل نفت چین) و این نفت با تخفیف حدود ۷-۸ دلار به ازای هر بشکه پایینتر از قیمت جهانی به چین واگذار شده است (البته این رقم در آخرین گزارش رویترز در هر بشکه به ۱۰ دلار نیز رسیده است).
همچنین گزارشهای مستقل میگویند که ایران بیش از ۸۰٪ از صادرات نفتی خود را اخیراً به چین ارسال کرده، آن هم درحالیکه سهم چین از بازار نفت ایران با رقبای منطقهای قابل قیاس نیست و این روند منجر به وابستگی یک طرفه ایران به چین می شود.
تخفیفهای کلان نفتی و برندهٔ اول
از سوی دیگر در حالی که ایران تحت فشار تحریمها برای حفظ جریان صادرات نفتیاش ناگزیر به تخفیف شدید بوده، طرف چین از این موقعیت استفاده کرده است. برای نمونه، در گزارش رویترز آمده که تخفیف نفت ایران به چین «حدود ۷-۸ دلار در هر بشکه» نسبت به قیمت نفت مشابه بازار بوده است.
در یک نقلقول از مؤسسهٔ Foundation for Defense of Democracies آمده که «پکن رقم واقعی نفت ایران را کمتر از رقم واقعی گزارش میکند، ولی تحلیلگران مستقل تخمین میزنند که ایران مجبور شده که نفت خود را با تخفیف به چین بفروشد تا راه ورود پیدا کند».
بنابراین، ایران نه فقط فروشندهٔ مادهٔ خام است، بلکه در موقعیت چانهزنی ضعیف قرار گرفته است: خریدارِ چینی نیز با قدرت انتخاب بیشتر، تخفیف میگیرد و ایران ناگزیر است برای حفظ بازار تحریمیاش انعطاف به خرج دهد.
مقایسه مراودات تجاری با کشورهای عربی و ترکیه در برابر ایران
چنان چه که اگر بدانیم که در خلیج فارس و منطقه، کشورهای عربی چگونه با چین تجارت میکنند و حتی سهم نفتشان چقدر بالاست، تصویر برای ایران روشنتر میشود.
برای مثال، بین ایران و چین در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، تجارت غیرنفتی حدود ۳۴٫۱ میلیارد دلار بوده است. اما بین عربستان سعودی و چین در سال ۲۰۲۴، مجموع تجارت دوجانبه حدود ۱۰۷ میلیارد دلار گزارش شده است.
واردات چین از عربستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۷٫۵۳ میلیارد دلار بوده است. صادرات چین به عربستان نیز در همان سال حدود ۵۰٫۰۵ میلیارد دلار بوده است.
تحلیل انتقادی و راهکارهای موجود برای طرفین
مساله اینجاست که اکنون ایران با وجود حجم قابلتوجهی از صادرات نفت به چین، نقش تأمینکنندهٔ اولیهٔ نفت ارزانشده را دارد؛ نه شریک صنعتی و بلندمدت. چین با در اختیار داشتن گزینههای بیشتر، نفت ایران را با تخفیف میخرد (۷-۸ دلار تخفیف در هر بشکه که بنا به آخرین گزارش رویترز در مهرماه سال جاری به ۱۰ دلار رسیده است) و در مقایسه با عربستان که تجارتش با چین ۱۰۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ بوده، ایران سهم بسیار کوچکی دارد.
همین روند میتواند منجر به «وابستگی» ایران شود؛ اکنون نیز ایران در موضعی قرار گرفته که مجبور است برای حفظ بازار و تولید ارزی، شرایط را بپذیرد و چون چین شریک بزرگی برای ایران نیست، تهران نمیتواند خواستهایش را به همان اندازه تحمیل کند.
از پیامدهای این روند میتوان به صورت تیتروار به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش قدرت چانهزنی ایران در تجارت بینالمللی
کاهش تنوع بازار و افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی برای ایران، بهویژه در شرایط تشدید تحریمها یا اختلال در مسیر صادرات.
اکنون نیز وضعیت ایران بیشتر به تأمینکننده نفت ارزان و بازار واردات کالاهای چینی بدل شده تا شریک برابر؛ و این دقیقا برخلاف ادعاهای «اتحاد راهبردی» است که مطرح میشود.
اما اکنون برای تغییر این وضعیت ایران میتواند دستکم در چند بخش تحولاتی را رقم بزند. به گزارش اقتصاد ۲۴ ایران باید سهم خود را در ارزش افزودهٔ صادرات افزایش دهد (پتروشیمی، فرآوری، گاز، فناوری). هم چنین تنوع شرکای تجاری را بالا ببرد؛ نه صرفاً به چین تکیه کند.
ایران نیاز به سازوکارهای تسویهٔ مطمئنتر و مستقلتر دارد، تا مجبور نشود نفتش را با تخفیف سنگین بفروشد و قراردادهای بلندمدت را با شرایط شفافتر و ضمانت بازگشت سرمایه ببندد.
انتهای پیام/
