به گزارش صفحه انرژی؛ در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات متعددی دست و پنجه نرم میکند و آمارها حکایت از تحولات نگرانکننده در بازار کار دارند، اجرای عدالت مزدی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. گزارشهای اخیر نشان میدهد که آمار رسمی از کاهش حدود ۱۶۰هزار نفری مستمریبگیران بیمه بیکاری حکایت دارد که میتواند نشانهای از خروج بخشی از جمعیت فعال از چرخه رسمی کار باشد. در واکنش به این وضعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای اشتغال مجدد بیکاران و ساماندهی وضعیت شاغلین موجود تأکید کرده است.
با این حال، کانون توجهات اصلی جامعه کارگری، نه تنها به آمار بیکاری، بلکه به اجرای طرح حیاتی «طبقهبندی مشاغل» معطوف شده است. این طرح، که طبق قانون کار باید مبنای تعیین دستمزد عادلانه و متناسب با مهارت، مسئولیت و شرایط کاری باشد، متأسفانه همچنان با چالشهای ساختاری و عملیاتی جدی در سطح اجرا و نظارت مواجه است. عدم اجرای این طرح، به مثابه نادیده گرفتن یکی از اساسیترین حقوق قانونی کارگران و عاملی برای تداوم تبعیض و کاهش انگیزه نیروی کار تلقی میشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد تا با ارائه یک برنامه زمانبندی شده، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را در واحدهای مشمول، تسریع بخشد. احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهاراتی, اعلام کرده است که بر اساس برنامه وزارت کار قصد دارد در بازه زمانی ۵ساله کارگاه ها را پوشش دهد.
بر اساس اعلام غریوی، برنامهریزی دقیقی برای تحت پوشش قرار دادن تمامی واحدهای اقتصادی با بیش از ۵۰نفر کارگر در یک افق زمانی پنج ساله در دستور کار دولت قرار گرفته است. این رویکرد تدریجی نشاندهنده شناسایی حجم بالای کارگاههایی است که از اجرای این طرح سرباز زدهاند یا هنوز مراحل کارشناسی آن را طی نکردهاند.
هدف اصلی این طرح، فراتر از تعیین یک رقم دستمزد ثابت است. این طرح به دنبال ایجاد یک ساختار مزدی شفاف و علمی است که سه محور اساسی از جمله تعیین دستمزد متناسب با سطح مهارت, در نظر گرفتن مسئولیت سازمانی و سابقه و تجربه کاری را دنبال می کند.
تعیین دستمزد متناسب با سطح مهارت: تطابق میزان پرداختها با دانش فنی، آموزشهای تخصصی و صلاحیتهای کسب شده کارگر.در نظر گرفتن مسئولیت سازمانی: ارزیابی وزن و اهمیت وظایف محوله به هر پست شغلی در فرآیند تولید یا خدمات و سابقه و تجربه کاری: لحاظ کردن تأثیر تجربه عملی و طول دوره خدمت کارگر در ساختار مزدی حائز اهمیت است.
غریوی تأکید کرده است که اجرای موفق این طرح میتواند ساختار مزدی را که در حال حاضر به دلیل خلأهای قانونی و اجرایی دچار آشفتگی است، سامان بخشد و «تفاوتهای بیمبنا» در حقوق کارگران با وظایف کاملاً مشابه را حذف نماید.
در چشمانداز کوتاهمدت، تعهد وزارتخانه برای سال جاری (۱۴۰۳) تکمیل فرآیند طبقهبندی برای حدود۱۰۵۰ واحد کارگاهی اعلام شده است. در مجموع، این برنامه بلندپروازانه پیشبینی میکند که طی برنامه پنج ساله، ۵۲۳۰واحد تولیدی و خدماتی مشمول این طرح قرار گیرند.
علیرغم برنامهریزیهای اعلامشده از سوی دولت، در میدان عمل، کارگران همچنان با مشکل اصلی یعنی «عدم اجرای دقیق این طرح قانونی» دست و پنجه نرم میکنند. این تأخیر، به منبع اصلی نارضایتیهای عمیق در جامعه کارگری تبدیل شده است.
بسیاری از کارگران با سابقه طولانی، اظهار میدارند که حقوق دریافتی آنها تفاوتی با کارگران تازهوارد با حداقل سابقه ندارد. این امر، اصل «تفاوت در پرداخت برای کار متفاوت» را مخدوش میسازد. یزدی، کارگر یکی از شرکتهای صنعتی فعال در اراک، که بیش از یک دهه تجربه در یک تخصص فنی را در کارنامه دارد، با لحنی گلایهآمیز بیان کرد:من ۱۰سال است که در این کارگاه مشغول هستم، دانش فنیام بالاتر رفته و مسئولیت بیشتری پذیرفتهام، اما دریافتی من به ریال تفاوت چندانی با کسی که تازه فارغالتحصیل شده و وارد کار شده، ندارد. سالهاست منتظر اجرای واقعی طرح طبقهبندی هستیم تا حداقل سابقه ما به رسمیت شناخته شود.
کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند که این وضعیت محصول دو نیروی متضاد در بازار کار است.فشار کارفرمایان، بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش هزینههای سربار و اجتناب از افزایش حقوقهای ناشی از ارتقای طبقهبندی مشاغل، تمایلی به اجرای طرح ندارند و از طرق مختلف (مانند تعریف مشاغل به صورت غیررسمی یا عدم ارائه مستندات لازم) از این الزام قانونی شانه خالی میکنند.
نبود نظارت کافی دولتی، ضعف نظارتی و کمبود بازرسان وزارت کار در مقایسه با حجم کارگاهها، باعث شده است که کارفرمایان متخلف به راحتی مجازات نشوند و این امر به تضییع حق قانونی بخش بزرگی از کارگران منجر شود. این وضعیت نه تنها تبعیض ایجاد میکند، بلکه انگیزه نیروی کار ماهر را برای ماندن در محیط کار تضعیف کرده و مهاجرت نخبگان و متخصصان را تسریع میبخشد.
در سوی دیگر ماجرا، تشکلهای صنفی کارگری، نهادهای تصمیمگیرنده اصلی در حوزه روابط کار را به عدم ایفای نقش فعال متهم میکنند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در گفتوگو با تسنیم, صراحتاً انتقاداتی را به عملکرد شورای عالی کار وارد ساخت.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به گذشت زمان قابل توجهی از سال جاری، اظهار داشت که شورای عالی کار (به عنوان نهاد سه جانبه متشکل از دولت، کارگر و کارفرما) حتی یک جلسه کامل و مؤثر برای بررسی مسائل کلیدی جامعه کارگری برگزار نکرده است. این توقف فعالیتها، دو حوزه حیاتی را در هالهای از ابهام رها کرده است.
وی گفت:تعیین حداقل دستمزد، فرآیند چانهزنی و تعیین حداقل دستمزد سال آینده که نیازمند بررسی دقیق سبد معیشت است، معطل مانده است. رسیدگی به طرح طبقهبندی مشاغل، عدم ورود جدی شورا به موانع اجرایی طرح، نشاندهنده بیاولویت دانستن اصلاح ساختار مزدی است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی با ارائه آماری نگرانکننده تأکید کرد که بیش از ۷۰درصد کارگاههای مشمول قانون کار، همچنان از مزایای اجرای رسمی طرح طبقهبندی مشاغل بیبهرهاند. این امر، شکاف مزدی بین کارگاههای بزرگ و کوچک را تشدید میکند. علاوه بر این، مشکلات مرتبط با تعریف و پرداخت مزایای مشاغل سخت و دشوار، بهویژه در بخشهایی مانند معادن و صنایع سنگین، بدون هرگونه راهکار اجرایی، ادامه یافته است.
بنابر این گزارش, اجرای صحیح و عادلانه طرح طبقهبندی مشاغل، دیگر صرفاً یک خواسته یا مناقشه حقوقی صرف نیست؛ بلکه یک ضرورت استراتژیک برای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میشود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این طرح تأثیرات چندبعدی و عمیقی بر محیط کار و اقتصاد کلان دارد.
زمانی که کارگر احساس کند که مهارت، تلاش و سابقه او به درستی ارزشگذاری شده است، سطح انگیزه و تعهد وی به سازمان به شدت افزایش مییابد. این امر مستقیماً بر بهرهوری واحدهای تولیدی اثر مثبت میگذارد. طبق مطالعات مدیریت منابع انسانی، شاخص رضایت شغلی در صورت وجود ساختار مزدی شفاف، میتواند تا۲۰درصد افزایش یابد.
تقویت فرهنگ سازمانی و ثبات نیروی انسانی نیز از نتایج مستقیم این عدالت مزدی است. کاهش نرخ خروج نیروهای متخصص به معنای صرفهجویی در هزینههای جذب و آموزش مجدد است.
تحقق عدالت اجتماعی در محیط کارگری، مستلزم عزم جدی دولت برای اجرای قوانین موجود و ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت مؤثر است. در شرایطی که سرمایههای انسانی به عنوان موتور محرک توسعه شناخته میشوند، نادیده گرفتن حقوق پایهای آنها، بهمثابه تضعیف زیرساختهای آتی کشور است.
بنابراین گزارش, الزامآور کردن آنلاینسازی فرآیند، ایجاد پلتفرم متمرکزی که کارفرمایان موظف باشند طرح طبقهبندی مشاغل خود را بر اساس دستورالعملهای وزارت کار در آن ثبت کرده و تأییدیه الکترونیکی دریافت کنند.افزایش جریمههای تخلف، بازنگری در قوانین جریمهها به گونهای که هزینه عدم اجرای طرح برای کارفرما، به مراتب بیشتر از هزینه اجرای آن باشد.توانمندسازی بازرسان، تخصیص منابع بیشتر و آموزشهای تخصصی به بازرسان وزارت کار در زمینه ارزیابی کمی و کیفی مشاغل.
در نهایت، حقوق کارگران به عنوان ستون فقرات تولید در کشور، باید در اولویت سیاستگذاریهای کلان قرار گیرد تا اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، از یک وعده قانونی به یک واقعیت ملموس در زندگی روزمره میلیونها کارگر تبدیل شود و تحقق عدالت مزدی به جای یک آرزو، به یک استاندارد حرفهای بدل گردد.
انتهای پیام/
