به گزارش صفحه انرژی: یاسر پهلوانی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: در شرایطی که برق در کشور ما با یارانه زیادی به دست مصرفکننده میرسد، هزینه استفاده از آن برای برخی فعالیتهای پرمصرف مانند استخراج رمزارز بسیار ناچیز است. همین موضوع باعث شده است که استخراج غیرقانونی رمزارز در منازل، واحدهای تجاری و حتی کارگاههای کوچک به یک فعالیت رایج تبدیل شود اما پیامد آن، افزایش خاموشیها، فشار بر نیروگاهها، تحمیل هزینه به اقتصاد کشور و تضییع حقوق میلیونها مشترک عادی است که با صرفهجویی و مصرف بهینه سعی در استفاده منطقی از برق دارند.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به راهکار پایان دادن به استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور با اخذ قیمت صادراتی از مشترکان پرمصرف، اظهار کرد: راهکار کلیدی برای پایان دادن به استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور که موجب افزایش غیرمجاز تقاضا و تشدید ناترازی برق شده است؛ اخذ قیمت صادراتی از مصارف خارج از الگو است. به بیان ساده، هر مشترک خانگی یا تجاری میتواند در چارچوب الگوی تعیینشده از برق یارانهای بهرهمند شود اما به محض عبور از این الگو، مصرف اضافه باید با همان قیمتی محاسبه شود که برق در بازارهای صادراتی ارزش دارد.
پهلوانی در ادامه افزود: از منظر اقتصادی نیز این سیاست مزایای قابل توجهی دارد. نخست اینکه با دریافت تعرفه صادراتی از پرمصرفها، درآمد دولت و صنعت برق افزایش مییابد. صنعت برق کشور سالهاست با بحران مالی و کسری بودجه روبهرو است و امکان سرمایهگذاری در توسعه نیروگاهها و انرژیهای تجدیدپذیر ندارد. این درآمد جدید میتواند بخشی از این کمبود را جبران کند و به توسعه زیرساختها کمک نماید. دوم اینکه، با از بین رفتن صرفه اقتصادی ماینینگ غیرمجاز، بخش قابل توجهی از مصرف بیرویه برق کاهش مییابد و فشار بر شبکه در ساعات اوج بار کم میشود. این موضوع در کاهش خاموشیهای تابستانه و زمستانه نقش کلیدی دارد.
وی در پایان گفت: در مجموع، اخذ قیمت صادراتی از مصرف برق پرمصرفها یک سیاست چندوجهی است که میتواند همزمان چندین مشکل اساسی را حل کند که از بین بردن صرفه اقتصادی ماینینگ غیرمجاز، تحقق عدالت در توزیع یارانهها، کاهش فشار بر شبکه برق، افزایش درآمد صنعت برق و ترغیب مشترکان به اصلاح الگوی مصرف بخشی از دستاوردهای اجرای این سیاست است. این سیاست، اگر با ابزارهای اجرایی و فرهنگی مناسب همراه شود، یکی از گامهای مهم در اصلاح ساختار انرژی کشور و حرکت به سمت توسعه پایدار خواهد بود.
انتهای پیام/
