به گزارش صفحه انرژی؛ علیرضا شاهمیرزایی، معاون سابق وزارت صمت در برنامهای تلویزیونی اظهار داشت: از ابتدای دولت قبل مسئله واردات خودرو شروع شد، قبل از آن، چندین سال واردات خودرو متوقف بود؛ برخی فکر میکردند که چون تولید داخل بسیار مهم است، مسئله واردات را نباید مورد توجه قرار داد، اما اینرا در نظر نمیگرفتند که ما در همه ردهها تولید نداریم و نیازهای کشور باید تأمین شود؛ از این حیث موضوع واردات خودرو و تعیین تکلیف آن، مسئله پیچیدهای بود.
وی افزود: بحثی مطرح شده بود که افراد و اشخاص نمیتوانند خودرو وارد کنند، حتما باید شرکت حقوقی و نمایندگی طرف قرارداد با شرکت خارجی باشد که بتواند زیرساخت تعمیر و نگهداری را ایجاد کند که اجازه واردات داده شود؛ در همین مسئله مرتبط با شهرداری، فرآیند طولانی بود که باید زیرساخت تعمیر و نگهداری ایجاد میشد که بهحمداله ایجاد شد؛ اینکه شرکتهای واردکننده باید صلاحیت خود را بهاثبات برسانند؛ اینها مباحثی بود که مورد توجه قرار گرفت و ما در وزارت صمت دولت قبل، تلاش کردیم همه قوانین مو به مو رعایت شود.
شاهمیرزایی با بیان اینکه “با آمدن دکتر علیآبادی در وزارت صمت توجه به خودروهای برقی بیشتر شد”، گفت: دکتر علی آبادی به عنوان پدر خودروی برقی ایران شناخته میشود، چرا که از دهه ۶۰ شمسی بحث خودروی برقی را در دانشگاهها تدریس میکردند و بعد در مپنا روی داخلیسازی تجهیزات مرتبط با آن کار کرده بودند.
وی ادامه داد: بحث خودروی برقی در دنیا بهشدت درحال رشد است، باطریها ارزان شده و سرعت شارژ این خودروها به ۱۰ دقیقه رسیده است؛ همین اتفاق هم در انرژی خورشیدی افتاده و در جهان با رشد سریع تکنولوژی، توسعه انرژی خورشیدی هم سرعت گرفته و کمهزینهتر شده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در بحث برقیسازی ناوگان حملونقل آنچه مورد بررسی قرار گرفت این بود که درست است با برقیشدن ناوگان، از مصرف بنزین کاسته خواهد شد اما اگر برق مورد نیاز از سوختهای فسیلی تأمین شود، باز هم اثرگذاری در کاهش ناترازی سوخت و کاهش آلایندگی، حداکثری نخواهد بود، برای جبران این مسئله، تولید برق از انرژی خورشیدی و توسعه ناوگان حملو نقل برقی با برق تولید شده از خورشید به عنوان یک راهکار موثر، مد نظر قرار گرفت.
در ادامه این نشست، علیرضا شاهمیرزایی، معاون سابق وزارت صمت خاطرنشان کرد: الان مسئله اصلی بحث ارز است، آن هم نه به معنای کمبود ارز، بلکه برداشتی که روی منشأ ارز میشود که میخواستند مسئله دیگری را حل کنند، اما باید نگاهها اصلاح شود؛ میخواهند کسانی که رفع تعهد ارزی نکردند را پیدا کنند، به کسانی که می خواهند با ارز خودشان وارداتی انجام دهند هم اجازه داده نمیشود.
وی افزود: ما باید برای خودروهای برقی مزیتی قائل شویم، بر اساس طرحی که توسط بخش خصوصی داده شده و وزارت نیرو هم در حال پیگیری است، برای زنجیره تولید برق خورشیدی، ایجاد ایستگاههای شارژ و واردات خودروی برقی باید اجازه دهیم سرمایهگذاران از ارز خودشان استفاده کنند.
در ادامه، محمد رستمی، رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ بهاینکه “آیا نمیتوان ارزی که به مونتاژکارهای خودروهای بنزینی داده میشود و فقط پیچ خودروهای وارداتی را در داخل میبندند را برای واردات خودروی برقی اختصاص داد؟”، گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید به آماری برسیم که یکپنجم یا یک ششم نیاز سالانه خودروی کشور که ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، با خودروی برقی یا هیبریدی تأمین شود.
رستمی با بیان اینکه “قانونگذاری دست مجلس و اجرا در دست دولت است”، گفت: برای رسیدن به واردات سالی ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی باید روند فعلی تسریع شود و آمارهای فعلی که عدد کمی است و در شروع کار هستیم، افزایشی باشد.
وی ادامه داد: حجم زیادی خودرو در کلانشهر تهران در حال تردد هستند اما سهم خودروهای برقی در این ناوگان بزرگ، حتی به یک درصد هم نمیرسد، باید برقیسازی ناوگان به ویژه در کلانشهرهای کشور تسریع شود.
در ادامه، شاهمیرزایی اذعان داشت: با مجموع خودروهای مونتاژی، بیش از ۲ یا ۳ هزار خودروی برقی در کشور نداریم و آنچه صحبت از وارداتش هست، هنوز پلاک نشده است.
در ادامه نشست، رستمی در پاسخ به اینکه “آیا باند عجیب و غریب صنعت خودرو اجازه میدهد به جای سود کلان ناشی از تولید بیکیفیت خودرو و مونتاژ خودروهای وارداتی بنزینی، به سمت برقی سازی برویم؟”، گفت: با سازوکارهای قانونی که وجود دارد شدنی است.
وی افزود: وقتی ارزبری یک خودروی مونتاژی تقریبا مشابه واردات است، از نظر نوبتپذیری ارز باید شرایط مشابه باشد، وقتی ارزبری مونتاژکاری که هیچ مزیتی ایجاد نکرده با قیمت خودرو تقریبا برابری میکند، نباید ارز را به مونتاژکار بدهیم، اما به واردکننده ندهیم.
شاهمیرزایی با بیان اینکه “اگر ارز برای واردات خودروی برقی تخصیص یابد، طی یک تا دو سال، کاهش تخصیص ارز برای واردات بنزین آن را جبران میکند”، گفت: ما باید اجازه دهیم که خودروی برقی و تکنولوژی آن که موضوع روز دنیاست وارد شود و اگر می خواهیم آلودگی هوا و مسئله ناترازی انرژی حل شود، این مهم صورت بگیرد.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که عنوان میکنند این است که ایستگاههای شارژ و متعلقات آن و انرژی خورشیدی هم ارزبری برای واردات دارد، درحالی که بخش خصوصی طرحی اجرایی ارائه داده که حاضر است با ارز خودش، سرمایهگذاری و واردات این تجهیزات را انجام دهد و دولت به آن اجازه دهد که تا یکسال بحث پرداخت فاینانس یا وام خارجی را داشته باشد؛ که ما از محل صرفهجویی در مصرف بنزین و گازوئیل هم می توانیم اینرا جبران کنیم، اما متأسفانه این طرح از دید بانک مرکزی در اولویت قرار نمی گیرد.
در ادامه، رستمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه “باید این مسیر ایجاد شود که خودروی برقی در کشور یا وارد شود یا مونتاژ شود”، گفت: مونتاژکارها که الان ارز می گیرند، باید به سمتی بروند که خودروی برقی یا هیبریدی را در داخل کشور مونتاژ کنند.
شاهمیرزایی با بیان اینکه “مسئله آلودگی هوا در چین به این صورت حل شده که عوارض روی خودروهای غیربرقی، بسیار بالا وضع شده”، گفت: در قوانین مصوب مجلس هم آمده که مالیات ورودی خودروهای برقی نزدیک به صفر است؛ اما پیشنهاد اجرایی که داریم این است که بهازای واردات یا مونتاژ هر خودرو در کشور، واردکننده یا مونتاژکار موظف به سرمایهگذاری در تولید برق خورشیدی باشد؛ بهطوری که اگر خودروی برقی وارد یا مونتاژ شد، بهازای هر خودرو ۱۰ کیلووات برق خورشیدی ایجاد شود و اگر خودروی بنزینی وارد یا مونتاژ شد، به ازای هر خودرو ۲۰ کیلووات تولید برق خورشیدی سرمایهگذاری و ایجاد شود.
وی افزود: این انرژی خورشیدی در تابلوی برق سبز بورس انرژی خرید و فروش میشود و خود این سرمایهگذاری هم سودآور است، اما ممکن است سودش نسبت به واردات یا مونتاژ خودرو کمتر باشد که این مسئله میتواند مورد تصویب هیئت وزیران قرار گیرد و تمام واردکنندهها و مونتاژکارها موظف به رعایت آن باشند.
رستمی، رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: سازوکار فعلی در بخش خودرویی کشور موجب شده شرایطی ایجاد شود که بیشتر از همه به مردم اجحاف می شود، قیمت خودرو از حد متعارف خودش بیشتر در بازار داخلی ما عرضه میشود؛ اصلاح این مسیر قابل حل است، قانون وجود دارد و قدم بعدی، دستگاههای اجرایی است که باید قانون را اجرایی کنند و با متخلفان برخورد کنند؛ اگر همه مسئولین با جدیت وارد شوند، مسئله خودرو در کشور در زمانی حتی کوتاهمدت قابل حل است.
انتهای پیام/
