به گزارش صفحه انرژی؛ در شرایطی که تورم همچنان رو به افزایش است و اقشار کارگری با فشارهای معیشتی مواجه هستند، مطالبه برای بازنگری در حداقل حقوق سالانه از سوی نمایندگان جامعه کارگری مطرح شده است.
باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، ضمن انتقاد از ناتوانی دستمزد فعلی در پاسخگویی به هزینههای زندگی، گفت: «کارگران حقوق خود را به ریال دریافت میکنند، اما هزینههای زندگی آنها بر اساس نرخهای دلاری تعیین میشود. این معضل باعث شده که قدرت خرید آنها با چالشهای جدی مواجه شود.»
وی همچنین تأکید کرد: «بهتر است حقوق کارگران حداقل دو بار در سال مورد بازنگری قرار بگیرد تا بتوان بخشی از شکاف میان درآمد و هزینهها را جبران کرد.»
مواد قانونی و چالشهای موجود
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم و هزینههای معیشتی خانوار کارگری صورت گیرد؛ اما روال تعیین سالانه حقوق نتوانسته پاسخگوی تغییرات سریع قیمت کالاهای ضروری و خدمات باشد.
نظر کارشناسان اقتصادی
برخی کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت میتواند به کاهش توان خرید کارگران، افزایش نارضایتی اجتماعی، و پایین آمدن سطح بهرهوری نیروی کار منجر شود. با این حال، هرگونه تصمیمگیری در این زمینه نیازمند دستیابی به توافق میان سه گروه کارگر، کارفرما و دولت است؛ فرایندی که همواره با چالشهای فراوان همراه بوده است.
