به گزارش صفحه انرژی؛ مرور روند ۱۰ ساله محیط کسبوکار نشان میدهد که بنگاههای صنعتی کشور هنوز با همان موانع قدیمی روبهرو هستند. دادهها از تکرار یک الگو حکایت دارد: هیچیک از چالشهای کلیدی کنار نرفته و فهرست مشکلات طولانیتر هم شده است. اهمیت این یافته برای مخاطب عام فراتر از کارخانههاست. وقتی تولیدکننده نمیتواند هزینههای ماه بعد خود را پیشبینی کند، این ناپایداری در نهایت به قیمت کالا در فروشگاه و به بازار کار میرسد. به بیان سادهتر، مشکلات صنعت دیر یا زود در سبد خرید خانوار دیده میشود.
دو مانع ثابت یک دهه
بر اساس این بررسی، بیثباتی قیمتها در تمام این سالها یکی از جدیترین موانع فعالیت صنعتی بوده است. معنای عملی این مانع روشن است: وقتی قیمت مواد اولیه، ارز و دستمزد مدام تغییر میکند، بنگاه نمیتواند برنامه تولید و قیمتگذاری بلندمدت داشته باشد. در چنین فضایی، بسیاری از تولیدکنندگان سرمایهگذاری تازه را به تعویق میاندازند.
مانع دوم، دشواری تأمین مالی از بانکهاست. تأمین مالی یعنی گرفتن وام یا اعتبار برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق یا توسعه خط تولید. وقتی این مسیر بسته یا پرهزینه باشد، بنگاه یا ظرفیت خود را کاهش میدهد یا به منابع گرانتر غیربانکی روی میآورد. این هزینه اضافه نیز معمولاً در قیمت نهایی محصول بازتاب پیدا میکند.
ریشه در سیاستگذاری
این بررسی ریشه این مشکلات را در ضعف سیاستگذاری اقتصادی میداند. بر این اساس، مسئله فقط به شرایط یک یا ۲ سال محدود نیست و از تصمیمهای کلان اقتصادی در طول یک دهه تأثیر گرفته است. ماندگاری همین دو مانع در ۱۰ سال گذشته، این برداشت را تقویت میکند که مشکل ساختاری است و جنبه موقت ندارد.
برای فعالان بازار، این روند نشانهای از وضعیت طرف عرضه اقتصاد است. وقتی تولید داخلی با محدودیت هزینه و نقدینگی روبهرو باشد، فشار بر قیمت کالاها ادامه پیدا میکند و تقاضا برای داراییهایی مانند ارز و طلا بهعنوان پوشش تورم معمولاً بالا میماند. با این حال، اثر نهایی این روند به سیاستهای پولی و ارزی ماههای پیش رو بستگی دارد و داوری درباره آن به مخاطب واگذار میشود.
حمید علوی، نایبرییس اتاق مشترک ایران و کرهجنوبی بااشاره به تداوم روابط تجاری دوکشور گفت که باوجود شرایط حاکم بر اقتصادی، ارتباطات تجاری بین ایران و کرهجنوبی ادامه دارد، البته شرایط حملونقل و برخی محدودیتهای داخلی بر روند تجارت اثر گذاشته است. تداوم ارتباط تجاری با شرکای خارجی بهدلیل محدودیتهای بانکی و حملونقل، به مسیرهای جایگزین و سازوکارهای اجرایی قابلاتکا وابسته است.
در تجارت ایران و کرهجنوبی نیز فعالان اقتصادی باوجود دشواریهای موجود، همچنان ارتباطات خود را حفظ کردهاند. حمید علوی درباره وضعیت مبادلات تجاری دوکشور تاکید کرد: باوجود پیچیدگیهای موجود، ارتباط برخی واحدهای اقتصادی ایرانی با طرفهای کرهای برقرار است. این فعال اقتصادی بااشاره به دشواری دسترسی به آمار دقیق تجارت دوکشور افزود: روابط تجاری بین ایران و کرهجنوبی بهطورکامل متوقف نشده است.
علوی با بیان اینکه صادرات ایران به کرهجنوبی نیز از شرایط اخیر تاثیر پذیرفته است، گفت: این مبادلات از تحولات اخیر بیتاثیر نبودهاند اما بخشی از مشکلات را باید در عوامل داخلی جستوجو کرد. شرایط جنگ نیز تاحدودی بر حوزه حملونقل اثر گذاشته است.
نایبرییس اتاق مشترک ایران و کرهجنوبی درباره وضعیت روابط پولی و بانکی دو کشور نیز خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مناسبات رسمی پولی و بانکی ایران با کشورهای مختلف با محدودیت روبهروست و تجارت با کرهجنوبی نیز از این وضعیت مستثنا نیست. صادرکنندگان و تجار ایرانی طی سالهای گذشته با استفاده از سازوکارهای جایگزین و با پذیرش هزینههای بیشتر، راههایی برای ادامه فعالیت تجاری پیدا کرده و مبادلات خود را پیش بردهاند.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیسجمهور، درباره نشست مشترک با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونها اظهار کرد: در شرایطی که قرار داریم، باید موضوعات اقتصادی کشور را بین دولت و مجلس با همفکری بررسی کنیم تا با همگرایی مناسب، کارها را جلو ببریم. الان هم در آستانه تدوین لایحه بودجه سال آینده هستیم و هم موضوعات بودجهای نیمه دوم سال را باید گفتگو کنیم تا با نظم کارها پیش برود.
وی افزود: همچنین دولت قصد دارد لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند؛ بنابراین لازم بود با هم گفتوگو کنیم و دغدغههای اساسی موجود مانند معیشت مردم، تولید و اشتغال مورد بحث قرار گیرد و مشخص شود چگونه این موضوعات را در اولویت قرار دهیم. جلسه بسیار خوبی بود؛ هر چقدر با هم گفتوگو کنیم و دیدگاههایمان را به هم نزدیک کنیم، راحتتر میتوانیم کارها را پیش ببریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در این جلسه تأکید شد که با توجه به شرایط جنگی، سرعت عمل داشته باشیم؛ یعنی تعداد جلسات بیشتر شود و تیمهای اقتصادی و مسائل اجتماعی با هم گفتگو کنند.
پورمحمدی درباره بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: بودجه وقتی میخواهد تنظیم شود، مفروضات اولیهای دارد که بخشی از آن را با دوستان در این جلسه گفتوگو کردیم. چون الان در آستانه تدوین لایحه بودجه هستیم، باید با هم اولویتهای مهم را تنظیم کنیم؛ جاهایی که میتوانیم هزینه را کم کنیم، کاهش دهیم و جاهایی که نیاز به اصلاح ساختارها دارد، اصلاح کنیم تا سال آینده به صورت روان پیش برود.
وی درباره برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه دو مطلب مطرح شد؛ نخست اینکه باید گزارش عملکرد برنامه در سال دوم را ارائه میکردیم که خدمت رئیس محترم مجلس تقدیم شد و مقرر شد مراحل بررسی آن در مجلس مشخص شود. دوم اینکه باید قانون برنامه هفتم را اصلاح کنیم؛ طبیعتاً دولت باید لایحه ارائه دهد، اما ویژگیهای این لایحه باید به گونهای باشد که دولت و مجلس با مفاهمه مشترک آن را تنظیم، تقدیم و تصویب کنند.
پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوعات پیش از این در جلسات با رؤسای کمیسیونهای بودجه و اقتصاد گفتوگو شده بود و بخش دیگری نیز مقرر شد دوباره گفتوگو شود تا نهایی گردد.
انتهای پیام/
























