به گزارش صفحه انرژی؛ رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری جایگاههای سوخت گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تا پایان برنامه باید تمام کارتهای سوخت به کارت بانکی افراد متصل شوند. با هماهنگیها و پیگیریهایی که کمیسیون انرژی در جلسات متعدد با حضور معاونین وزارت اقتصاد، وزارت نفت، سازمان برنامه و سایر دستگاهها انجام داده است، مقرر شده بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم این کار انجام شود. وی در ادامه اظهار کرد: قبلا این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد. از ابتدای مهرماه اجرای این طرح در پنج استان آغاز شده و به تدریج در هر یک از این استانها به تمام جایگاهها منتقل میشود تا کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود.
سهمیه بنزین با استفاده از کارت بانکی قابل برداشت است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازوکار استفاده از کارت بانکی برای برداشت سهمیه سوخت در وزارت اقتصاد در حال تنظیم است تصریح کرد: بر اساس این سازوکار، سهمیهها با استفاده از کارت بانکی قابل برداشت خواهند بود و کارتهای سوخت جایگاهها نیز جمعآوری میشوند. بر اساس تصمیمی که گرفته شده است، تا پایان سال همه کارتهای سوخت به کارت بانکی منتقل میشوند. این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: البته در برنامه هفتم پیشرفت، اجرای این طرح تا پایان سال سوم برنامه پیشبینی شده است و فکر میکنم تا پایان سال ۱۴۰۵ این طرح به صورت کامل اجرایی شود.
مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین مهمترین آثار طرح
سپهوند در ادامه درباره آثار اجرای این طر بیان کرد: مهمترین اثری که این طرح دارد، مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق بنزین است. از ویژگیهای اصلی این طرح این است که هر فرد باید بنزین ۱۰ هزار تومانی را با کارت بانکی خود برداشت کند؛ بنابراین دیگر جایگاهداران نمیتوانند به صورت مستقل خودشان عمل کنند و از این بنزین برداشت داشته باشند.
خودرو باید فعال باشد تا امکان برداشت سهمیه وجود داشته باشد
وی همچنین درباره وضعیت خودروهای فرسوده و غیرفعال که همچنان کارت سوخت دارند گفت: افراد زمانی میتوانند سهمیه بنزین را برداشت کنند که خودرو داشته باشند و خودرو نیز فعال باشد. بنابراین خودروهای فرسودهای که کارت سوخت دارند اما غیرفعال هستند، دیگر نمیتوانند از سهمیه بنزین استفاده کنند و این موضوع نیز از آثار اجرای طرح خواهد بود. با اجرای این طرح، امکان سوءاستفاده از کارتهای سوخت خودروهای غیرفعال و انتقال آنها به نقاط دیگر، از جمله مرزها، نیز کاهش پیدا میکند.
حسن مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت ۱۱۱ هزار تومانی بنزین سوپر بهلحاظ اقتصاد انرژی دارای منطق است یا خیر؟ تصریح کرد: قیمتی که در بورس انرژی برای بنزین سوپر تعیین شده کاملا منطقی است و اگر هم افرادی این رقم را رد میکنند توجهی به این مسئله ندارند که مشکل از جای دیگری است؛ مشکل جیب خالی عموم مردم است، نه قیمتی که برای این فرآورده تعیین شده است.
میانگین ۳۳ سنتی در دنیا
این کارشناس با اشاره به اینکه همین حالا میانگین قیمت بنزین سوپر در دنیا حدود ۳۳ سنت است، افزود: جامعه مصرفکننده این نوع بنزین عموما ثروتمندانی هستند که خودروی مورداستفادهشان چندین میلیارد ارزش دارد و این افراد باید هزینه واقعی بنزین این خودرو را بپردازند. این استاد دانشگاه قیمت تمامشده واردات را مبنای شکلگیری نرخ پایه بنزین سوپر اعلامشده دانست و در این باره توضیح داد: اکنون هزینه تجارت ما بهدلایلی که کاملا روشن است افزایش یافته و همین قاعده برای بنزین سوپر نیز نافذ است؛ یعنی از یک طرف بهدلیل محاصرههای موجود روش حمل از دریا به زمین و نفتکشها و تانکرها با هزینه بیشتر منتقل شده و از طرف دیگر بهدلایل ریسکهای حاکمهزینه بیمه و. نیز افزایش یافته است. بر همین اساس قیمت ۱۱۱ هزارتومانی بهلحاظ اقتصادی پذیرفتنی است.
ضرورت تعدیل تا ۱۰۰ هزار تومان
مرادی در ادامه با تاکید بر ضرورت تعدیل نرخ اعلامشده به حدود ۱۰۰ هزار تومان ادامه داد: دولت باوجود اینکه ممکن است متضرر شود باید یارانهای ناچیز نیز برای این نوع بنزین در نظر بگیرد تا مصرفکنندگان بهتدریج به نقطه پذیرش نرخ واقعی برسند. وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان نرخ ۱۱۱ هزارتومانی بنزین سوپر را مقدمه گرانی بنزین معمولی دانست؟ گفت: واقعیت این است که قیمت انواع کالا اکنون روبهرشد است، اما نرخ بنزین در قیمتهای بسیار پایین ثابت است. بر این اساس من بر این باورم که اگر هم تاثیرپذیری خاصی در انواع معمول بنزین از نرخ بنزین سوپر بهوجود بیاید قابلپذیرش است.
تعیین قیمت با لحاظ ملاحظات استراتژیک
در سوی مقابل منطق قیمتگذاری در حوزه انرژی و سوخت، منطق اقتصاد عمومی و معیشت قرار میگیرد که ممکن است نرخ ۱۱۱ هزار تومانی را برای بنزین حتی از نوع سوپر نپذیرد. در این باره ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد بیان کرد: ظاهر ماجرا این است که کالایی در بورس انرژی عرضه شده و باتوجه به تقاضای موجود قیمت ۱۱۱ هزار تومانی برای آن شکل و معامله هم صورت گرفته، اما در سوی دیگر باید در نظر بگیریم این کالا «بنزین» است؛ با تفاوتهایی اساسی با کالاهای دیگر به لحاظ استراتژیک بودن و حساسیتزایی. بر این اساس در تعیین قیمت برای آن تحت هر چارچوبی باید ملاحظاتی خاص صورت گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا میتوان رشد چشمگیر نرخ بنزین سوپر را مقدمهای برای رشد نرخ بنزین معمولی دانست؟ تصریح کرد: شاید در واقعیت هدف دولت این نباشد، اما نمیتوان تاثیرگذاری این نرخ بر نرخ انواع دیگر بنزین را بهکل رد کرد؛ آنهم در اقتصادی چون اقتصاد ایران که در آن هیجانات و انتظارات تورمی نقشی مهم ایفا میکنند.
ذاکری با بیان اینکه در اقتصاد ما تاثیرگذاری برخی کالاها بر وضعیت کلی اقتصاد عمیقتر و سنگینتر از وزن واقعیشان است، بنزین را در شمار همین کالاها دانست و گفت: نمیتوان بهکل منکر تاثیرگذاری نرخ بنزین سوپر بر شاخصهای کلان اقتصاد شد، اما این تاثیرگذاری بهحدی نیست که بتوان بهوضوح شاهد آن بود، زیرا این کالا بازار و حتی مصرفکنندگان خاص خود را دارد و در واقع همین جامعه هدف، تاثیرپذیری بیشتری از آن خواهند داشت. این کارشناس اقتصاد در پایان تاکید کرد: در زمان سیاستگذاری در زمینه کالایی چون بنزین باید حساسیت و ظرافت بیشتری به خرج داد و هر گونه تغییر را با در نظر گرفتن پیامدهای آن اجرایی کرد.
انتهای پیام/
























