به گزارش صفحه انرژی؛ تعداد محموله‌های گاز طبیعی مایع یا ال‌ان‌جی که از تنگه هرمز گذشتند، در ماه سپتامبر به بیش‌ترین رقم از فوریه رسید. فوریه همان ماهی است که جنگ در منطقه آغاز شد. ال‌ان‌جی گازی است که برای حمل با کشتی تا دمای بسیار پایین سرد و به مایع تبدیل می‌شود. این خبر برای مخاطبی که از بازار انرژی دور است هم اهمیت دارد. قیمت گاز و نفت روی هزینه برق، حمل‌ونقل و تولید در جهان اثر می‌گذارد. همین هزینه‌ها در نهایت به تورم جهانی، سیاست بانک‌های مرکزی و بازارهایی مانند طلا و ارز می‌رسد. هر نشانه‌ای از بازگشت عرضه، یکی از عوامل فشار بر این زنجیره را کم‌رنگ‌تر می‌کند.
داده‌ها چه می‌گویند
در سپتامبر ۱۹ (۲۸ شهریور ۱۴۰۵) محموله ال‌ان‌جی از این آبراه خارج شدند. از این تعداد، ۱۳ محموله متعلق به قطر و ۶ محموله متعلق به امارات بود. شرکت داده‌پردازی کپلر رقم بالاتری ثبت کرده و از عبور ۲۱ محموله خبر داده است. تفاوت دو رقم به روش ردیابی کشتی‌ها و نحوه شمارش محموله‌ها برمی‌گردد. با این حال، هر دو منبع یک روند را نشان می‌دهند: صادرکنندگان حاشیه خلیج فارس رساندن بار به بازار را از سر گرفته‌اند. برای خریداران آسیایی و اروپایی، این یعنی کمی اطمینان بیش‌تر درباره تأمین سوخت زمستان.
فاصله با روزهای عادی
این رقم را باید در مقیاس درست دید. قطر پیش از جنگ سالانه حدود ۷۷ میلیون تن ال‌ان‌جی صادر می‌کرد و تقریباً همه آن از تنگه هرمز می‌گذشت. این حجم با ظرفیت متعارف کشتی‌ها به چند ده محموله در هر ماه می‌رسد. بنابراین ۱۳ محموله قطری در سپتامبر، با وجود رکورد دوران جنگ، هنوز بخش کوچکی از جریان عادی است.
تنگه هرمز پیش از جنگ مسیر حدود یک‌پنجم تجارت جهانی ال‌ان‌جی بود. به همین دلیل، بازار هر تغییر در تردد این آبراه را با دقت دنبال می‌کند. افزایش محموله‌ها فشار عرضه را کاهش می‌دهد، اما تا وقتی تردد به سطح پیش از جنگ بازنگردد، ریسک کمبود در قیمت‌ها باقی می‌ماند.
محتمل‌ترین سناریو از نگاه فعالان بازار، ادامه بازگشت تدریجی صادرات است؛ مشروط به آن‌که امنیت کشتیرانی حفظ شود. داده‌های ماه‌های آینده نشان خواهد داد که رکورد سپتامبر آغاز یک روند پایدار است یا تنها یک جهش مقطعی. بررسی ظرفیت تولید اعضای اوپک‌پلاس که مبنای تعیین سهمیه‌های تولید نفت در سال ۲۰۲۷ خواهد بود، به‌دلیل اختلال در پروژه‌های توسعه ظرفیت در خاورمیانه به تعویق افتاده و تکمیل آن از پایان سپتامبر به اواسط نوامبر موکول شده است.
نشست گروه اوپک‌پلاس برای تعیین سهمیه‌های تولید نفت سال ۲۰۲۷، به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که باعث اختلال در پروژه‌های توسعه ظرفیت در سراسر خاورمیانه شد، به تعویق افتاده است. این بررسی ظرفیت تولید که در اواخر سال ۲۰۲۵ برای تمامی اعضای اوپک‌پلاس برنامه‌ریزی شده بود، قرار بود تا پایان سپتامبر تکمیل شود، اما اکنون گزارش شده که این مهلت به اواسط نوامبر تغییر یافته است.
شرکت مشاوره نفتی آمریکایی «دگولیر و مک‌ناتن» (DeGolyer and MacNaughton) در حال برآورد ظرفیت تولید اعضای اوپک‌پلاس است، اما این ارزیابی شامل روسیه، ایران و ونزوئلا که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، نمی‌شود. به گفته دو منبع آگاه، انتظار نمی‌رود گزارش این شرکت پیش از اواسط ماه نوامبر به دست اوپک برسد.
با این حال، همچنان فرصت کافی برای اوپک‌پلاس وجود دارد تا یافته‌های این گزارش را در مذاکرات نشست سراسری خود که برای اواخر نوامبر برنامه‌ریزی شده است، لحاظ کند. گروه اوپک‌پلاس شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، روسیه و سایر کشورهای متحد آنهاست.
تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که در اواخر فوریه (۹ اسفند) آغاز شد، باعث تاخیر در پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید در چندین کشور عضو اوپک‌پلاس شده و برآورد پتانسیل تولید نفت در آینده را دشوار کرده است.
بر اساس این گزارش، برخی کشورها هنوز داده‌های مورد نیاز برای این بررسی را ارائه نکرده‌اند، اما نامی از این اعضا برده نشده است. هدف از این بررسی، ارائه ارزیابی مستقلی از میزان نفتی است که هر عضو می‌تواند به‌طور پایدار تولید کند؛ شاخصی که نقشی محوری در مذاکرات مربوط به اهداف تولید ایفا می‌کند.
کشورهایی که ظرفیت آنها کمتر ارزیابی شود، ممکن است برای پذیرش سهمیه‌های کمتر تحت فشار قرار گیرند، در حالی که تولیدکنندگانی که ظرفیت خود را افزایش داده‌اند، ممکن است خواستار سهمیه‌های بیشتری باشند. امارات متحده عربی در ماه مه، پس از تلاش برای دستیابی به سهمیه‌ای بالاتر که منعکس‌کننده ظرفیت تولید رو به رشدش باشد، از این گروه جدا شد. گفته می‌شود عراق نیز درخواست سهمیه بالاتری کرده و خروج از اوپک را مد نظر قرار داده است.
انتهای پیام/
