به گزارش صفحه انرژی؛ همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از آخرین پایگاه‌های خود در عراق، نفوذ واشنگتن بر یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی این کشور همچنان ادامه دارد؛ درآمدهای نفتی عراق که بخش عمده بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، همچنان از مسیر سازوکاری مرتبط با فدرال رزرو نیویورک مدیریت می‌شود.
نیروهای آمریکایی قرار است روز چهارشنبه از آخرین پایگاه‌های خود در عراق خارج شوند؛ خروجی که ایران و متحدانش در عراق آن را یک پیروزی تلقی کرده‌اند. با این آمریکا از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، کنترل مؤثری بر درآمدهای نفتی دلاری این کشور داشته و همین مسئله اهرم قابل‌توجهی در اختیار واشنگتن برای اثرگذاری بر امور اقتصادی و سیاسی بغداد قرار داده است.
درآمد نفتی عراق چگونه تحت کنترل آمریکا قرار گرفت؟
پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، «سازمان موقت ائتلاف» به رهبری آمریکا، صندوق توسعه عراق (DFI) را در فدرال رزرو نیویورک ایجاد کرد. هدف از ایجاد این صندوق، جمع‌آوری درآمدهای نفتی عراق و استفاده از آن برای بازسازی و توسعه این کشور بود. این سازوکار همچنین برای محافظت از درآمدهای نفتی عراق در برابر دعاوی حقوقی و مطالبات مرتبط با دوران حکومت صدام حسین طراحی شده بود.
این ترتیبات در ابتدا با فرمان اجرایی جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ایجاد شد و پس از آن نیز توسط رؤسای جمهور بعدی آمریکا تمدید شد. صندوق توسعه عراق در نهایت به حسابی متعلق به بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد؛ سازوکاری که همچنان پابرجاست.
نفت؛ اهرم فشار واشنگتن بر بغداد
نفت مهم‌ترین منبع درآمد عراق است و حدود ۹۰ درصد بودجه دولت این کشور را تأمین می‌کند. همین وابستگی، مدیریت درآمدهای نفتی را به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی در روابط بغداد و واشنگتن تبدیل کرده است.
رویترز می‌گوید در سال ۲۰۲۰، زمانی که دولت عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد، گزارش‌هایی درباره تهدید واشنگتن به قطع دسترسی عراق به منابع مالی خود در فدرال رزرو نیویورک منتشر شد؛ موضوعی که در نهایت باعث شد بغداد از این درخواست عقب‌نشینی کند.
اگرچه عراق در سال‌های پس از اشغال، کنترل بیشتری بر امور مالی خود به دست آورده، اما تداوم ارتباط درآمدهای نفتی با نظام مالی آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن همچنان بر ساختار اقتصادی عراق نفوذ قابل‌توجهی دارد.
چرا عراق همچنان به این سازوکار وابسته است؟
مقام‌های عراقیگفته‌اند که این سیستم به ثبات مالی عراق کمک کرده و از منابع مالی دولت محافظت می‌کند. به گفته این مقام‌ها، نگهداری درآمدهای نفتی در این چارچوب، اعتماد بین‌المللی به مدیریت درآمدهای نفتی عراق را افزایش می‌دهد، دسترسی این کشور به دلار مورد نیاز برای تجارت و واردات را تسهیل می‌کند و درآمدهای دولت را در برابر دعاوی خارجی، مطالبات طلبکاران و شوک‌های مالی محافظت می‌کند. این سازوکار همچنین به ثبات نرخ ارز و اعتماد به اقتصاد عراق کمک کرده و همزمان به تقویت نهادهای مالی داخلی و افزایش استقلال اقتصادی بغداد منجر شده است.
فشار آمریکا برای محدود کردن انتقال دلار به ایران
این سیستم از سوی دیگر به دولت عراق امکان می‌دهد در برابر گروه‌هایی که خواهان محدودیت کمتر در دسترسی به دلار هستند، مقاومت کند. آمریکا سال گذشته شماری از بانک‌ها و افراد عراقی را به اتهام پولشویی و انتقال پول برای ایران تحریم کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده حساسیت واشنگتن نسبت به نحوه گردش دلار در اقتصاد عراق است.
محدودیت دلار و شکل‌گیری بازار موازی
محدودیت‌های شدید بر عرضه دلار در عراق به شکل‌گیری یک بازار غیررسمی ارز منجر شده است. در نتیجه، میان نرخ رسمی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی عراق و نرخ دلار در بازار سیاه فاصله ایجاد شده است. این اختلاف قیمت در واقع نوعی «حق ریسک» برای انجام معاملات خارج از سیستم رسمی مالی محسوب می‌شود.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و همزمان با اجرای سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، عراق بار دیگر در مرکز فشارهای اقتصادی واشنگتن و تهران قرار گرفته است؛ چرا که ایران از عراق به عنوان یکی از مسیرهای مهم اقتصادی خود استفاده می‌کند. جنگی که آمریکا و اسرائیل از ۲۸ فوریه علیه ایران آغاز کردند نیز فشارها بر بغداد را افزایش داده است.
درآمد نفتی عراق اکنون کجا نگهداری می‌شود؟
درآمدهای نفتی عراق همچنان نزد فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. بانک مرکزی عراق در سال‌های گذشته از سازوکاری موسوم به «حراج دلار» یا «پنجره ارز خارجی» برای تأمین دلار مورد نیاز اقتصاد استفاده می‌کرد. بانک‌ها و صرافی‌های خصوصی می‌توانستند به‌صورت روزانه با پرداخت دینار عراق برای خرید دلار آمریکا پیشنهاد ارائه کنند.
عراق در ابتدای سال ۲۰۲۵ و پس از فشارهای قابل توجه آمریکا، رسما نظام حراج دلار را متوقف کرد. این اقدام بخشی از تلاش گسترده برای جلوگیری از انتقال یا «نشت» دلار به طرف‌های تحت تحریم، به ویژه ایران، بود. با وجود خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ساختار مدیریت درآمدهای نفتی این کشور نشان می‌دهد که پایان حضور نظامی آمریکا لزوما به معنای پایان نفوذ اقتصادی واشنگتن در عراق نیست.
انتهای پیام/
