به گزارش صفحه انرژی؛ عراق با ۴۷ میلیون نفر جمعیت و ذخایر نفتی در جایگاه پنجم جهانی، از نظر منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. در سال ۲۰۲۵، بخش نفت ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۸۸ درصد از درآمدهای دولت و ۹۱ درصد از صادرات کالایی این کشور را تشکیل می‌داد. با این حال، همین کشور در سال ۲۰۲۶ با انقباض اقتصادی نزدیک به ۱۲ درصدی مواجه شده است. این تناقض ثروت سرشار در برابر فقر گسترده نه یک اتفاق تصادفی، بلکه محصول دو دهه مدیریت اقتصادی از بیرون است. برای فهم ریشه این ماجرا باید به نقطه صفر بازگشت. در سال ۲۰۰۳، «کمیته بازسازی عراق» به ریاست پل برمر، دیپلمات آمریکایی، همه منابع اقتصادی این کشور را در دست گرفت. از آن لحظه، پول حاصل از فروش نفت عراق به فدرال رزرو نیویورک می‌رود و از آنجا بر اساس صلاحدید واشنگتن به تامین مایحتاج این کشور اختصاص می‌یابد.
این ساختار که با دستورهای اجرایی هر رئیس‌جمهور آمریکا تمدید می‌شود اهرمی به واشنگتن داده تا به‌طور کامل بر اقتصاد عراق اشراف داشته باشد و بغداد را به خرید محصولات مصرفی ساخت آمریکا وادار کند. در نتیجه کشوری که حدود ۹۰ درصد بودجه‌اش را از نفت تامین می‌کند، درآمد اصلی‌اش را در بانکی نگهداری می‌کند که خارج از حوزه حاکمیت حقوقی خودش است. فرشید فرحناکیان، دکترای حقوق نفت و گاز این وضعیت را «وابستگی متقابل نامتقارن» می‌نامد و توضیح می‌دهد: «عراق برای بقا به این سیستم نیاز دارد؛ آمریکا برای نفوذ به آن نیاز دارد. این عدم تقارن، به واشنگتن امکان می‌دهد بدون تحریم رسمی و بدون هزینه‌های سیاسی گسترده، رفتار اقتصادی بغداد را هدایت کند.»
اما درباره اینکه چرا آمریکا از روز اول پول نفت عراق را در دست گرفت، باید گفت آلن گرینسپن، رئیس پیشین فدرال‌رزرو آمریکا در خاطرات خود اعتراف می‌کند: «متاسفم که از نظر سیاسی مصلحت نیست آنچه همه می‌دانند را بپذیریم؛ جنگ عراق عمدتا بر سر نفت بود.» اما این اعتراف تنها بخشی از تصویر است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، عراق در دهه ۱۹۸۰ یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان عرب را داشت اما حمله ۲۰۰۳ اقتصاد عراق را بین ۴۰ تا ۵۲ درصد دیگر عقب راند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) در اکتبر ۲۰۲۰، طبقه متوسط عراق از ۶۱ درصد جمعیت در سال ۲۰۰۷ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و در همین دوره طبقه پایین از ۲۳ به ۶۰ درصد رسید -یعنی عملیات نظامی ۲۰۰۳ نه فقط رژیم صدام را ساقط کرد، بلکه ستون فقرات اقتصادی یک ملت را شکست.
پول حاصل از فروش نفت عراق کجا می‌رود؟
برای فهم عمق این بحران، باید دید که این پول کجا می‌رود. حتی هزینه‌های جاری عراق نیز به‌شدت متورم شده است؛ حقوق و مستمری‌ها بیش از ۵۰ درصد کل هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۵۴ درصد برسد. قیمت سربه‌سر مالی عراق یعنی قیمت نفتی که برای متعادل بودن بودجه لازم است ۹۲ دلار در هر بشکه برنت است، در حالی که میانگین قیمت برنت در ۲۰۲۵ حدود ۷۱ دلار بود. این شکاف ۲۱ دلاری، هر ماه میلیاردها دلار کسری بودجه ایجاد می‌کند.
با این حال، هیچ بخشی از اقتصاد عراق به اندازه انرژی، وابستگی و آسیب‌پذیری را هم‌زمان تجربه نمی‌کند. گاز ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیاز نیروگاه‌های عراق را تامین می‌کند و توقف آن می‌تواند روزانه حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق را از مدار خارج کند. در دسامبر ۲۰۲۵، قطع کامل گاز ایران برای سه روز، موجب خروج حدود ۴۰۰۰ مگاوات برق از شبکه عراق شد و وزارت برق این کشور رسما اعلام کرد که «هیچ جایگزینی برای واردات گاز از ایران ندارد.»
آمریکا هم هر بار فشارها بر بغداد برای توقف واردات گاز ایران را شدت بخشیده است. عراق همچنین ۲ میلیارد دلار بابت واردات گاز از ایران بدهکار است. طرح‌های جایگزین نیز به بن‌بست خورده‌اند؛ عراق در اکتبر ۲۰۲۵ قراردادی ۴۵۰ میلیون دلاری با شرکت آمریکایی اکسلریت انرژی برای توسعه یک پایانه واردات گاز دریایی امضا کرد اما این پروژه به تاخیر افتاده است.
شکافی دیگر در عراق
در همین حال، بحران دیگری در دل اقتصاد عراق وجود دارد که مستقیما به شکاف بین بغداد و اربیل مربوط می‌شود؛ شکافی که هر بار بر سر نفت و پول عمیق‌تر می‌شود. وزارت دارایی اقلیم کردستان، دولت فدرال را متهم کرده که ۴۸ تریلیون دینار (۳۶.۶ میلیارد دلار) از سهم کردستان را در طول هفت سال بلوکه کرده است. توقف صادرات نفت اقلیم از مارس ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵ خسارت سنگینی به همراه داشت و حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق اعلام کرد این توقف باعث از دست رفتن ۱۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شده است. هاوری کمال، مشاور حقوقی وزارت دارایی اقلیم کردستان نیز در گفت‌وگو با الشرق الاوسط می‌گوید: «رفتارهای اخیر بغداد عمق اختلاف را افزایش داده و یک بحران اقتصادی دوگانه برای اقلیم و عراق ایجاد کرده است.»
در سپتامبر ۲۰۲۵ توافق موقتی با میانجی‌گری آمریکا حاصل شد و صادرات نفت اقلیم از مسیر خط لوله کرکوک جیهان از سر گرفته شد. اما این توافق شکننده بود و در اوت ۲۰۲۶ یک بار دیگر تمدید شد، هرچند صادرات نفت اقلیم به دلیل حملات به میدان‌های نفتی و انسحاب شرکت‌های خارجی به حدود ۲۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. مبعوث آمریکایی، تام براک در ژوئن ۲۰۲۶ در سفر خود به اربیل «امکان حل‌وفصل اختلاف نفتی مزمن» را بررسی کرد؛ دقیقا همان الگوی آشنای میانجی‌گری در اختلافی که واشنگتن خود از تداوم آن سود می‌برد. کوفند شیروانی، کارشناس مسائل نفتی نیز می‌گوید: «بیانیه‌های رسانه‌ای مبادله‌شده بین بغداد و اربیل به حل اختلافات کمک نمی‌کند، بلکه آنها را پیچیده‌تر می‌کند؛ راه‌حل در بازگشت به گفت‌وگوی مستقیم بین دو دولت است.»
مهمترین سلاح آمریکا در عراق نفت و گاز نیست
اما شاید مهمترین سلاح آمریکا در عراق نه نفت باشد و نه گاز، بلکه دلار باشد. در آوریل ۲۰۲۶، واشنگتن ارسال شحنات نقدی دلار به عراق را متوقف کرد؛ پولی که خودِ عراق از فروش نفت خود به دست آورده بود. مصطفی حنتوش، کارشناس اقتصادی و بانکی عراقی در این باره توضیح می‌دهد: آمریکایی‌ها هر دو یا سه ماه یک هواپیما با ۵۰۰ میلیون یا یک میلیارد دلار می‌فرستادند. این پول‌ها فقط ۵ درصد از درآمدهای نفتی عراق را تشکیل می‌دهند.
انتهای پیام/
