به گزارش صفحه انرژی؛ تجارت ایران و پاکستان در حالی همچنان با موانع تعرفه‌ای و مرزی مواجه است که دو کشور پیش از این بر افزایش حجم مبادلات تجاری تاکید کرده‌اند. افزایش تعرفه برخی کالاهای صادراتی ایران، معطلی کامیون‌ها در مرز و پیچیدگی‌های موجود در توافقات ترجیحی، بار دیگر ضرورت ایجاد یک چارچوب پایدار برای تجارت دو کشور را پررنگ کرده است؛ موضوعی که اتاق مشترک ایران و پاکستان، حرکت به سمت تجارت آزاد را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی آن دنبال می‌کند.
عبدالحکیم ریگی میرجاوه، رییس اتاق مشترک ایران و پاکستان درباره افزایش تعرفه‌های وارداتی به پاکستان گفت: در حال حاضر تعرفه‌ها برای بخشی از کالاهای صادراتی ایران افزایش پیدا کرده و لازم است به‌طور دقیق مشخص شود این افزایش شامل چه محصولاتی و با چه نرخی اعمال می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در تجارت دو کشور، بخشی از کالاها مشمول توافقات ترجیحی هستند و نرخ تعرفه آنها براساس همین توافقات تعیین می‌شود اما افزایش اخیر تعرفه‌ها می‌تواند روند تجارت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کند.
رییس اتاق مشترک ایران و پاکستان با اشاره به تاثیر این تصمیم بر صادرات ایران گفت: افزایش تعرفه بدون تردید می‌تواند بر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار پاکستان اثر بگذارد و هزینه صادرات را افزایش دهد. به همین دلیل موضوع از سوی اتاق مشترک در حال پیگیری و رایزنی است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در شرایطی که ایران و پاکستان پیش از این برای افزایش حجم مبادلات تجاری هدف‌گذاری کرده‌اند، باید به‌سمت کاهش موانع و ایجاد یک چارچوب پایدار برای تجارت حرکت کنیم. تجارت آزاد میان دوکشور یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به این هدف است.
او با بیان اینکه اتاق مشترک ایران و پاکستان پیگیری موضوع تجارت آزاد را در دستورکار دارد، گفت: پیشنهاد تجارت آزاد میان دو کشور مطرح شده و اتاق مشترک نیز در حال رایزنی و پیگیری این موضوع است. البته برای اجرایی شدن تجارت آزاد، دولت‌ها و مجالس دو کشور باید مراحل قانونی لازم را طی کنند.
رییس اتاق مشترک ایران و پاکستان ادامه داد: اگر توافق تجارت آزاد به مرحله اجرا برسد، بخش قابل‌توجهی از موانع تعرفه‌ای کاهش خواهد یافت و صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور می‌توانند در یک فضای شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر فعالیت کنند.
ریگی درباره وضعیت کامیون‌های متوقف‌شده در مرز پیشین از توابع شهرستان راسک در استان سیستان‌وبلوچستان نیز گفت: افزایش تعرفه به‌معنای ممنوعیت تجارت نیست و باید هرچه سریع‌تر وضعیت کامیون‌هایی که در مرز معطل مانده‌اند مشخص شود تا روند ترخیص و جابه‌جایی کالاها با مشکل بیشتری مواجه نشود.
وی تصریح کرد: در کنار پیگیری مسائل فوری مانند کامیون‌های متوقف‌شده و تعرفه‌های جدید، موضوع اصلی باید ایجاد یک سازوکار بلندمدت برای توسعه تجارت ایران و پاکستان باشد. تجارت آزاد می‌تواند چنین چارچوبی را فراهم کند.
تجارت ایران و اتریش با وجود محدودیت‌های بانکی و تحریمی همچنان جریان دارد و بخشی از مبادلات دو کشور از مسیر کشورهای ثالث انجام می‌شود. این روند اگرچه امکان تداوم تجارت را فراهم کرده اما هزینه نقل‌وانتقال مالی و دشواری‌های مربوط به بازگشت ارز را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است.
علیرضا شمس‌فرد، رییس اتاق مشترک ایران و اتریش درباره آخرین وضعیت مراودات بین دو کشور گفت: آمار رسمی تجارت ایران و اتریش به دلیل انجام بخش قابل‌توجهی از مبادلات از مسیر کشورهای ثالث، تصویر کاملا دقیقی از حجم واقعی تجارت ارائه نمی‌دهد. به همین دلیل اتاق مشترک با بررسی آمار گمرکی ایران و اطلاعات موجود در اتریش، برآوردی از حجم تجارت دو کشور ارائه داده است.
این فعال اقتصادی افزود: براساس این برآورد، حجم تجارت ایران و اتریش در سال۲۰۲۵ حدود ۱۱۰میلیون یورو بوده که سهم صادرات اتریش به ایران حدود ۸۵ تا ۹۰میلیون یورو و صادرات ایران به اتریش حدود ۲۰ تا ۲۵میلیون یورو است.
رییس اتاق مشترک ایران و اتریش گفت: در بخش واردات، دارو یکی از مهم‌ترین اقلام تجاری است و در کنار آن، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی نیز از اتریش وارد ایران می‌شود. در مقابل، محصولات غذایی سهم قابل‌توجهی از صادرات ایران به اتریش دارند.
شمس‌فرد ادامه داد: بخشی از محصولات دارویی نیز برای فرآوری به اتریش ارسال و پس از انجام فرآیند مربوطه به ایران بازگردانده می‌شود. این فعال اقتصادی مهم‌ترین چالش تجارت با اروپا را مسائل بانکی عنوان کرد و گفت: نبود ارتباط مستقیم بانکی موجب شده بخش زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق کشورهای ثالث انجام شود. این مساله هزینه نقل‌وانتقال پول را بالا برده و بخشی از حاشیه سود تجار را به خود اختصاص می‌دهد.
شمس‌فرد همچنین به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: محدودیت در شیوه‌های انتقال ارز و کوتاه بودن زمان بازگشت ارز، فشار زیادی به صادرکنندگان وارد می‌کند. اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار نیز از دیگر چالش‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، تسهیل مبادلات بانکی و ایجاد مسیرهای شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر برای نقل‌وانتقال پول، می‌تواند به توسعه تجارت ایران و اتریش و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار اروپا کمک کند.
انتهای پیام/
