به گزارش صفحه انرژی؛ تداوم تجارت با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف منجر به دامپینگ کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی شده است. به این صورت که فردی محصول ایرانی را خریداری میکند و پس از آن، واسطهها محصول را با نرخی پایینتر از قیمت صادراتی رسمی در منطقه بهفروش میرسانند. پدیدهای که بازار صادراتی ارزآورترین بخش اقتصادی را با چالشی جدی روبهرو ساخته و قیمت منطقه را بهدست دلالان سپرده است بنابراین مقدار قابلتوجهی از محصول ایرانی در مرحله صادرات با قیمت پایینتری عرضه میشود و این مساله بر سازوکار بازار و جایگاه صادرکنندگان واقعی اثر گذاشته است.
با این روند صادرات محصولات فولادی بهتدریج از دست تولیدکنندگان واقعی خارج شده و جای خود را به صادرکنندگان با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف داده است. حالا کارشناسان خواستار طراحی سامانهای دقیق برای اعتبارسنجی و اهلیتسنجی صادرکنندگان هستند تا از آسیب به برندهای ملی و زنجیره ارزش محصولات استراتژیک جلوگیری شود.
کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یکی از چالشهای قدیمی و پرحاشیه تجارت خارجی ایران بهشمار میروند؛ پدیدهای که علاوه بر ایجاد زمینه برای فرار از مسوولیت تجاری، میتواند رقابت واقعی را مختل کرده و به شفافیت تجارت کشور آسیب وارد کند. حالا که تداوم این مساله آسیبهای زیادی به بخش تولید رسانده، ضرورت نظارت بر کارتهای بازرگانی را بیش از گذشته برجسته کرده است.
مساله این است که باوجود اینکه فعالان خوشسابقه و قدیمی فولادی با عرضههای هدفمند مانع از کمبود در بازار داخل میشوند اما سودجویان با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، اقلام خریداریشده از بورس کالا را بهجای فرآوری در داخل، روانه بازارهای صادراتی میکنند. مساله اصلی بیشتر به این موضوع برمیگردد که در فرآیند صادرات، رتبهبندی میان فعالان اقتصادی وجود ندارد و عملا هر شخص حقوقی میتواند وارد حوزه صادرات شود. در این روند بین شرکتی که سالها خوشنام است و شرکتی که بهتازگی تاسیس شده تفاوتی نبوده و گویی هردو در یک جایگاه قرار دارند.
بهادر احرامیان، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد که غیبت نظام اعتبارسنجی و رتبهبندی، با گشودن روزنههای گریز از مسوولیت، زمینه دامپینگ مخرب و تضعیف جایگاه صادرکنندگان اصیل را رقم زده است.
عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بااشاره به تداوم فعالیت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در صادرات فولاد گفت: عوامل مختلفی در شکلگیری این پدیده دخیل هستند و برخلاف برخی برداشتها، مساله اصلی به نحوه صدور کارتهای بازرگانی توسط اتاقهای بازرگانی بازنمیگردد بلکه بخش مهمی از مشکل به نبود رتبهبندی و اعتبارسنجی صادرکنندگان در فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی مربوط است.
احرامیان تصریح کرد: براساس نحوه رفع تعهد ارزی، صادرات یک فعالیت اعتباری محسوب میشود یعنی فرد یا شرکتی که صادرات انجام میدهد، یک دوره زمانی مشخص برای انجام تعهد ارزی خود فرصت دارد و باید در این مدت تعهداتش را ایفا کند.
وی گفت: طبیعتا اعتبار شرکتها و فعالان اقتصادی با یکدیگر برابر نیست. یک شرکت ممکن است چندین دهه سابقه فعالیت داشته باشد، صدها یا حتی هزاران پرسنل، گردش مالی بالایی داشته و از خوشنامی برخوردار باشد. درمقابل، شرکتی قرار دارد که ممکن است روز گذشته تاسیس شده و تازه مجوز فعالیت اقتصادی دریافت کرده باشد. عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: با این حال، از نظر اعتبار لازم برای صادرات و رفع تعهد ارزی، در چارچوب فعلی قانون تفاوت معناداری میان این دوشرکت وجود ندارد و این دو در یک جایگاه قرار میگیرند.
احرامیان بیان کرد: همین وضعیت موقعیتی ایجاد کرده است که برخی افراد اقدام به تاسیس شرکتهای جدید کنند و با استفاده از آنها وارد فرآیند صادرات شوند، درحالیکه ممکن است هدف از این کار، فرار از تعهدات و مسوولیتهای قانونی باشد. این شرکتها میتوانند صادرات انجام دهند و پس از رسیدن زمان رفع تعهد ارزی، در صورتی که تعهدات خود را انجام ندهند، متواری شوند یا دیگر دسترسی به آنها وجود نداشته باشد. دقیقا همین موضوع یکی از مشکلاتی است که اکنون با آن مواجه هستیم.
احرامیان در پاسخ به اینکه برای پایان دادن به پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف آیا باید شیوه صدور مجوز صادرات فولاد تغییر کند، گفت: مساله فقط فولاد نیست و این مشکل در صادرات بسیاری از محصولات وجود دارد. ما نمیخواهیم به اصل کارت بازرگانی پایان دهیم بلکه مساله، کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و سوءاستفاده از سازوکار موجود است.
احرامیان افزود: مشکل اصلی این است که اعتبار یک بنگاه اقتصادی که چند دهه سابقه فعالیت دارد، چه یک تاجر و بازرگان باشد و چه یک واحد تولیدی، با شرکتی که روز قبل تاسیس شده و تازه کارت خود را دریافت کرده است، در فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی تفاوتی ندارد.عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که اعتبار صادرکننده براساس سابقه فعالیت، گردش مالی، خوشنامی و عملکرد گذشته او در تعهدات ارزی تعیین نشود، زمینه برای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و ایجاد اختلال در صادرات محصولات ایرانی همچنان وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
























