به گزارش صفحه انرژی؛ احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: ما سالهاست شعار خصوصی سازی سر می دهیم، اما آنچه در عمل رخ داده، شبه خصوصی سازی و واگذاریهای به خصولتی ها بوده است. تجربه جهانی و منطق اقتصادی یک چیز را به روشنی نشان می دهد، و آن هم اینکه خصوصی سازی واقعی اقتصاد کشور را رقابت پذیر می کند. تا زمانی که اقتصاد در چنبره انحصار دولتی و شبه دولتی گرفتار باشد، نه بهره وری بالا می رود، نه کیفیت بهبود می یابد و نه قیمتها واقعی می شوند.
وی افزود: خصوصی سازی واقعی یعنی بنگاه اقتصادی به طور کامل از نهادهای شبه دولتی جدا شود و مدیریت، مالکیت و ریسک آن به فعالان اصیل بخش خصوصی منتقل گردد. واگذاری سهام به شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به نهادهای عمومی یا دستگاههای دولتی، خصوصی سازی نیست؛ دور زدن قانون است. ما در مجلس بارها تأکید کرده ایم که اقتصاد باید به فعالان بخش خصوصی داده شود؛ به کسانی که با نوآوری، سرمایه حقیقی و مدیریت کارآمد، رقابت ایجاد می کنند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بنگاه خصوصی در یک بازار آزاد، برای بقا مجبور است هزینه هایش را کاهش دهد، کیفیت را بالا ببرد و به مشتری پاسخگو باشد. این سازوکار، خودبه خود محیط را رقابتی می کند. در مقابل، بنگاه دولتی یا شبه خصوصی، حیاتش به بودجه و مجوزهای خاص وابسته است و هرگز در فشار رقابت واقعی قرار نمی گیرد. اگر خواهان رشد پایدار، اشتغال مولد و مهار تورم هستیم، چاره ای نداریم جز آنکه حلقه های تولید و خدمات را کاملاً به دست کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بسپاریم. رقابت پذیری، محصول مستقیم همین خصوصی سازی شفاف و واقعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: البته برخی نگرانند که واگذاری کامل به بخش خصوصی، به افزایش قیمتها بینجامد. این نگرانی زمانی درست است که بازار رقابتی شکل نگیرد و انحصارهای جدیدی خلق شوند. اتفاقاً راه جلوگیری از انحصار، ورود گسترده بخش خصوصی و شکستن انحصارهای دولتی و شبه خصوصی فعلی است. در کنار خصوصی سازی، وظیفه دولت و مجلس تنظیم گری هوشمندانه است، نه تصدیگری. ما باید چارچوب رقابت را طراحی کنیم، قواعد شفاف بگذاریم و اجازه دهیم خودِ بازار با حضور بنگاههای متعدد، قیمتها را به تعادل برساند. تا وقتی اقتصاد را به فعالان بخش خصوصی واقعی ندهیم، همین دور باطل تورم و رکود ادامه خواهد یافت.
میثم ظهوریان، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه دستیابی به ثبات اقتصادی نیازمند اجرای همزمان مجموعهای از سیاستهای اقتصادی است، گفت: ثبات در اقتصاد تنها با اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک برنامه به دست نمیآید، بلکه نظارت مستمر بر بازار، مهار نوسانات ارزی، افزایش حجم صادرات، حمایت از تولید داخلی و مدیریت صحیح نقدینگی از مهمترین عوامل تحقق این هدف هستند.
وی افرود: دولت باید با تقویت نظارت بر بازار، از هرگونه احتکار، گرانفروشی و سوءاستفاده در زنجیره تأمین کالا جلوگیری کند. آرامش بازار زمانی شکل میگیرد که مردم نسبت به تأمین کالاهای اساسی و ثبات قیمتها اطمینان داشته باشند. این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اهمیت کنترل بازار ارز اظهار کرد: مهار نوسانات ارزی یکی از الزامات اصلی ثبات اقتصادی است. هرگونه تلاطم در بازار ارز، آثار مستقیم بر قیمت کالاها، هزینه تولید و سطح عمومی قیمتها دارد؛ لذا مدیریت علمی بازار ارز باید در اولویت تیم اقتصادی دولت قرار گیرد.
وی افزایش صادرات، بهویژه صادرات غیرنفتی، را از دیگر عوامل مؤثر در تقویت اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: توسعه صادرات علاوه بر افزایش ارزآوری، به رونق تولید، ایجاد اشتغال و بهبود تراز تجاری کشور کمک میکند و در نهایت زمینه را برای ثبات بیشتر در شاخصهای کلان اقتصادی فراهم میسازد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل سرمایهگذاری، اصلاح فضای کسبوکار و اجرای دقیق قوانین اقتصادی مصوب مجلس نیز نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی دارد.
وی در پایان تأکید کرد: اگر دولت با برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و نظارت مستمر بر بازار، سیاستهای ارزی، تجاری و تولیدی را بهصورت همزمان دنبال کند، میتوان انتظار داشت که ثبات اقتصادی پایدار ایجاد شده و زمینه برای بهبود معیشت مردم و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی فراهم شود. اما اکنون اراده ای در دولت برای انجام چنین اتفاقاتی دیده نمی شود.
انتهای پیام/
