به گزارش صفحه انرژی؛ جنگ ایران بزرگترین شوک عرضه تاریخ بازار نفت را ایجاد کرد و بستهشدن تنگه هرمز روزانه حدود ۱۴میلیون بشکه نفت را در خلیجفارس محبوس کرد اما قیمت نفت برخلاف برخی پیشبینیها به ۱۵۰دلار نرسید. بخشی از این اتفاق نتیجه انتقال نفت عربستان و امارات از مسیرهای جایگزین و آزادسازی ذخایر اضطراری آمریکا و ژاپن بود اما عامل کمتر دیدهشده، چین بود.
برای چهار دهه، قدرت اوپک در بازار نفت بر قابلیت کم یا زیاد کردن عرضه استوار بود. تولیدکنندگان با محدودکردن تولید میتوانند عرضه جهانی را کاهش دهند و از قیمتها حمایت کنند اما واردکنندگان معمولا چنین قدرتی در سمت تقاضا ندارند زیرا مصرف انرژی حاصل تصمیممیلیونها خانوار، بنگاه و مصرفکننده مستقل است. چین یک استثناست. ساختار متمرکز اقتصاد این کشور به دولت اجازه میدهد بر پالایشگاهها، ذخایر نفت، صادرات فرآوردهها، سرمایهگذاری زیرساختی و حتی الگوی مصرف انرژی اثر بگذارد. همین ویژگی در جریان جنگ ایران به پکن امکان داد نقشی را در سمت تقاضا ایفا کند که اوپک سالها در سمت عرضه داشته است.
بین فوریه تا ژوئن، چین واردات نفت خام خود را حدود ۵/۵میلیون بشکه در روز کاهش داد که رقمی بیش از نصف افت تقاضای جهانی نفت در دوران قرنطینههای کرونا محسوب میشود. تفاوت مهم این بود که در دوران کرونا کاهش تقاضا محصول رکود اقتصاد جهانی بود اما اقتصاد چین در جریان این کاهش واردات همچنان به رشد ادامه داد. برآورد کارشناسان این است که اقدام چین بیش از ۳۰دلار از قیمت هر بشکه نفت برنت کاسته باشد.
اهرم اول انبارهای عظیم نفت
نخستین ابزار چین ذخایر نفتی است. در ۱۲ماهه منتهی به اوایل۲۰۲۶، زمانی که نگرانی از مازاد عرضه، قیمت نفت را پایین نگه داشته بود، چین حدود ۲۰۰میلیون بشکه نفت ارزان خریداری کرد و به ذخایری افزود که پیش از آن نیز حدود یکمیلیارد بشکه برآورد میشد. این سیاست در زمان صلح نوعی بیمه برای بحران آینده بود. پس از آغاز جنگ، پکن توانست خرید خارجی را کاهش دهد و نفت مورد نیاز خود را از ذخایر تامین کند.
تا ماه جولای، موجودی قابل مشاهده چین حدود ۷۰میلیون بشکه کاهش یافت. با احتساب ذخایر شناور و مخازن کمتر قابل مشاهده، برآورد میشود چین طی سه ماه حدود ۱۵۰میلیون بشکه از ذخایر خود استفاده کرده باشد؛ معادل تقریبا ۵/۱میلیون بشکه در روز.
همزمان حدود یکمیلیون بشکه در روز از وارداتی که پیش از جنگ برای افزایش ذخایر انجام میشد، دیگر ضرورت نداشت. در مجموع مدیریت ذخایر میتواند حدود ۵/۲میلیون بشکه از کاهش روزانه ۵/۵میلیون بشکهای واردات چین را توضیح دهد. برآوردها نشان میدهد چین میتواند چند ماه دیگر نیز به استفاده از این ظرفیت ادامه دهد، پیش از آنکه سطح ذخایر به محدودهای برسد که برای سیاستگذاران نگرانکننده باشد.
اهرم دوم بستن شیر صادرات
ابزار دوم پکن کنترل صادرات فرآوردههای نفتی بود. چین دومین پالایشگر بزرگ نفت جهان و یکی از تامینکنندگان مهم سوخت برای کشورهای آسیایی است. در ماه مارس دولت به پالایشگاهها دستور داد قراردادهای صادراتی جدید منعقد نکنند و بسیاری از قراردادهای موجود را نیز کاهش دهند. نتیجه این بود که صادرات فرآوردههای نفتی چین بین فوریه و آوریل تقریبا نصف شد و به روزانه ۴۳۰هزار بشکه رسید.
کاهش صادرات به پالایشگاهها اجازه داد نفت کمتری وارد کنند و تولید را بیشتر به نیاز داخلی اختصاص دهند. تنها کاهش صادرات سوخت جت میتوانست بین ۲/۱ تا ۸/۱میلیون بشکه در روز از نیاز پالایشگاهها به نفتخام بکاهد.
این سیاست البته سودآوری پالایشگاهها را تحت فشار قرار میدهد زیرا صادرات معمولا حاشیه سود بیشتری از فروش داخلی دارد اما مالکیت دولتی بخش بزرگی از صنعت پالایش به پکن اجازه میدهد این هزینه را برای تحقق اهداف کلانتر تحمل کند.
اهرم سوم کاهش واقعی مصرف نفت
ذخایر و محدودیت صادرات تمام داستان نیستند. چین مصرف داخلی نفت را نیز کاهش داده است. پالایشگاههای این کشور در ماه ژوئن روزانه ۷/۲میلیون بشکه نفت خام کمتر از مدت مشابه سال قبل فرآوری کردند. تولید بنزین ۱۴درصد و تولید گازوئیل و سوخت جت هرکدام ۲۱درصد کاهش یافت.
افزایش قیمت سوخت باعث شد بخشی از شهروندان استفاده از خودروهای شخصی را کاهش دهند و به مترو، دوچرخه و تاکسی روی بیاورند؛ بخش قابلتوجهی از تاکسیها نیز برقی هستند. در تعطیلات یکهفتهای ماه مه، شارژ خودروهای برقی در بزرگراههای چین نسبت به سال قبل تقریبا ۵۵درصد افزایش یافت. قطار نیز بخشی از تقاضای سفر هوایی را جذب کرده و دولتهای محلی برخی پروژههای زیرساختی را به تعویق انداختهاند که مصرف گازوئیل را کاهش داده است.
انتهای پیام/
