به گزارش صفحه انرژی؛ آرش فراز، فعال حوزه کارگری بااشاره به کاهش شغل صنعتی در بهار امسال، جنگ و تحریمها را از عوامل اصلی این وضعیت دانست و توضیح داد: تشکلهای صنفی کشور از قدرت و توان کافی برای مطالبهگری و پیگیری بستههای حمایتی با هدف حفظ اشتغال برخوردار نیستند.
براساس جدیدترین دادههای مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۵ شاهد کاهش حدود ۶۳۰هزار شغل صنعتی بودیم و در پی آن، سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشور به ۳۱درصد کاهش یافت. آماری که در کنار رشد جمعیت در سن کار، نگرانیها درباره وضعیت تولید و ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت را افزایش داده است.
مقایسه وضعیت اشتغال در بهار ۱۴۰۵ با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ نیز نشان میدهد که طی این ۷سال تنها حدود ۱۷۴هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده، در حالی که در همین مدت بیش از ۲میلیون و ۱۰۰هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شدهاند.
بستههای حمایتی باید بهگونهای طراحی و اجرا شوند که ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، کارفرمایان را به حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو تشویق کنند. تشکلهای کارگری و صنفی نیز میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند اما ضعف ساختار تشکلیابی و جایگاه این تشکلها، باعث شده اثرگذاری لازم را نداشته باشند.
همچنین گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت سرمایهگذاری در بخش تولید، حاکی از آن است که میزان سرمایهگذاری انجامشده حتی برای جبران استهلاک و فرسودگی تجهیزات و داراییهای موجود در واحدهای تولیدی کافی نیست، موضوعی که میتواند به کاهش تدریجی ظرفیت تولید و در نهایت محدود شدن فرصتهای شغلی منجر شود.
آرش فراز، وکیل و فعال حوزه کارگری ضمن اشاره به عوامل موثر بر کاهش فرصتهای اشتغال در بخش صنعت اظهار کرد: متاسفانه شرایط سختی که در کشور بهدلیل جنگ، تحریمها و سایر عوامل ایجاد شده، یکی از اصلیترین دلایل بروز چنین وضعیتی است و نباید این موضوع را نادیده گرفت اما تمامی موارد به همین موضوع ختم نمیشوند و باید تمامی جوانب را با جزئیات بررسی کرد که یک کار آماری و کارشناسانه است.
او درباره نقش تشکلهای کارگری در جلوگیری از کاهش اشتغال نیز گفت: متاسفانه تشکلهای صنفی در کشور ما از قدرت و توان کافی برای حضور موثر در چنین شرایطی برخوردار نیستند و آنگونه که باید نمیتوانند مطالبهگری لازم را برای طراحی و اجرای بستههای حمایتی انجام دهند.
فراز ادامه داد: بستههای حمایتی باید بهگونهای طراحی و اجرا شوند که ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، کارفرمایان را به حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو تشویق کنند. تشکلهای کارگری و صنفی نیز میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند اما ضعف ساختار تشکلیابی و جایگاه این تشکلها، باعث شده اثرگذاری لازم را نداشته باشند.
این فعال حوزه کارگری در پاسخ به این سوال که دلیل ضعف موجود در تشکلهای صنفی کشور چیست، توضیح داد: فرهنگ تشکلیابی صنفی در کشور هنوز بهاندازه کافی نهادینه نشده و این ضعف هم در میان جامعه صنفی و هم در بخش دولتی وجود دارد. تشکلهای صنفی آنطور که باید موردپذیرش و استفاده قرار نگرفتهاند و باید برای رشد در این بخش تلاشهای جدی انجام بگیرد.
او همچنین بااشاره به تلاش وزارت رفاه برای تغییر در مصادیق مشاغل سخت و زیانآور اظهار کرد: در این زمینه باید قانون ملاک عمل قرار گیرد و تا زمانی که تغییری در قانون ایجاد نشده، فرآیند موجود باید مطابق قانون فعلی اجرا شود. آنچه اهمیت دارد، این است که در مرحله اجرا، قانون بهدرستی و بدون تغییر در مفاد آن اعمال شود.
انتهای پیام/
