به گزارش صفحه انرژی؛ بحث اصلاحات در بخش انرژی بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ اینبار نه صرفا با محوریت قیمت بنزین، بلکه در قالب یک برنامه گسترده برای مهار ناترازی مزمن در برق، گاز، بنزین و گازوئیل. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نشان میدهد دولت اصلاحات انرژی را دیگر یک انتخاب نمیداند، بلکه آن را ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از تشدید بحرانهای آینده تلقی میکند؛ مسیری که به گفته او، هر بار به بهانه شرایط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی به تعویق افتاده و اکنون دیگر امکان عقبنشینی از آن وجود ندارد.
پزشکیان در گفتوگوی تلویزیونی خود، در پاسخ به انتقادها درباره زمان اجرای اصلاحات انرژی در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و پیامدهای جنگ روبهروست، تاکید کرد که طی ۴۷سال گذشته همواره استدلالهای مشابهی برای به تعویق انداختن اصلاحات مطرح شده است. به گفته وی، هر زمان سخن از اصلاح قیمتها یا تغییر سیاستهای انرژی به میان آمده، این پاسخ تکرار شده که «الان زمان مناسبی نیست» و نتیجه این تعویق، عمیقتر شدن مشکلات و افزایش ناترازیها بوده است.
کارشناسان انرژی نیز معتقدند آنچه امروز از آن با عنوان «ناترازی انرژی» یاد میشود، صرفا نتیجه کاهش تولید نیست. طی سالهای گذشته مصرف انرژی با سرعتی بسیار بیشتر از ظرفیت تولید رشد کرده، درحالیکه قیمتهای یارانهای، انگیزه چندانی برای صرفهجویی باقی نگذاشته است. در بخش گاز، ایران با وجود قرار گرفتن در میان بزرگترین دارندگان ذخایر جهان، هر زمستان با کمبود چند صدمیلیون مترمکعبی روبهرو میشود و ناچار است گاز صنایع، نیروگاهها و پتروشیمیها را محدود کند تا مصرف بخش خانگی تامین شود.
در بخش برق نیز رشد مصرف، توسعه وسایل سرمایشی و محدودیت تامین سوخت نیروگاهها موجب شده است خاموشیهای گسترده به یکی از چالشهای سالهای اخیر تبدیل شود. بازار بنزین نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش تعداد خودروها، مصرف بالای ناوگان فرسوده و فاصله قابلتوجه قیمت داخلی با قیمت واقعی، مصرف روزانه را به سطحی رسانده که بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین میشود و بار مالی سنگینی بر بودجه دولت تحمیل میکند.
وابستگی شدید به بنزین در شرایطی که محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها تداوم دارد، هزینههای فرصت بالایی را به اقتصاد تحمیل میکند. منابعی که میتوانست در زیرساختهای کلان انرژی، توسعه میادین مشترک نظیر سپهر و جفیر یا نوسازی تاسیسات پتروشیمی سرمایهگذاری شود، اکنون صرف واردات سوختی میشود که به دلیل قیمتگذاری یارانهای، بخش عمده آن هدر رفته یا به اشکال مختلف از مبادی غیررسمی خارج میشود. این فرآیند، چرخهای معیوب ایجاد کرده است؛ به طوری که هر چه مصرف افزایش مییابد، نقدینگی بیشتری در قالب یارانه پنهان صرف میشود و در مقابل، توان مالی دولت برای سرمایهگذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید یا بهینهسازی مصرف کاهش مییابد.
از سوی دیگر، فشار بر ذخایر استراتژیک به معنای کاهش ضریب امنیت انرژی در مواقع بحرانی است. واردات بنزین نیز به دلیل ماهیت تجارت بینالمللی انرژی، نیازمند تخصیص ارز در شرایط تحریمی است که خود منجر به فشار بر سامانه نیما و نوسانات نرخ ارز میشود. بنابراین، ناترازی بنزین، مستقیمترین اثر را بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز دارد. مدیریت این ناترازی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و تضعیف توان عملیاتی پالایشگاههاست.
مدیریت تقاضا در ایران صرفاً یک مسئله قیمتی نیست، بلکه ریشه در چالشهای ساختاری دارد که دهههاست بر سیاستگذاری حوزه انرژی سایه افکنده است. نخستین چالش، بهرهوری بسیار پایین ناوگان خودرویی کشور است. میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی بهمراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است و فقدان برنامهای جدی برای اسقاط خودروهای فرسوده، موجب شده تا بخش بزرگی از تولید بنزین در خودروهایی سوخته شود که بازدهی انرژی اندکی دارند. این در حالی است که نوسازی ناوگان عمومی و خصوصی میتوانست در طول یک دهه، شدت مصرف انرژی را به نصف کاهش دهد.
دومین چالش، بیتوجهی به توسعه سبد سوخت است. در حالی که دنیا به سمت برقیسازی و استفاده از سوختهای جایگزین مانند CNG حرکت کرده است، ایران همچنان بر محوریت بنزین در سبد سوخت تاکید دارد. سهم ناچیز CNG و کندی توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نشان میدهد که زیرساختهای لازم برای تنوعبخشی به مصرف سوخت فراهم نشده است. علاوه بر این، فقدان شبکه حملونقل عمومی کارآمد در کلانشهرها، شهروندان را به استفاده اجباری از خودروی شخصی سوق داده است. نبود مترو و اتوبوسهای سریعالسیر در بسیاری از نقاط کشور، عملاً مردم را در بنبست مصرف بنزین قرار داده است.
برای عبور از این بنبست، دولت باید ترکیبی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را پیش ببرد. اصلاح تدریجی قیمتها با در نظر گرفتن پیوستهای اجتماعی و بازتوزیع عادلانه یارانهها، در کنار نوسازی فوری ناوگان حملونقل و الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت از طریق ارتقای تکنولوژی موتور، میتواند مسیر خروج از بحران را هموار کند. بدون مدیریت تقاضا و اصلاح ساختارهای مصرف، حتی افزایش ظرفیت پالایشی نیز تنها مسکنی کوتاهمدت خواهد بود و در بلندمدت، همان چالشهای پیشین با ابعادی گستردهتر بازتولید خواهند شد. سیاستگذار باید بداند که اقتصاد انرژی، مجموعهای بههمپیوسته است و اتخاذ هر تصمیمی در حوزه قیمتگذاری، باید با اصلاحات ساختاری در بخشهای عرضه و تولید نیز همراه باشد تا بار اصلی مدیریت انرژی از دوش بنزین برداشته شود.
انتهای پیام/
