به گزارش صفحه انرژی؛ درآمدهای صادراتی ایران در سه دهه گذشته بهطور قابلتوجهی بیش از هزینههای وارداتی کشور بوده است. بنا بر آمار بانک مرکزی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۴، مازاد حساب جاری ایران به حدود 379.5میلیارد دلار رسیده است؛ منابعی که بخش بزرگی از آن از محل صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی به دست آمده است. بررسی تراز پرداختها نشان میدهد حدود ۱۱۳میلیارد دلار از این مازاد به ذخایر بینالمللی بانک مرکزی افزوده شده، نزدیک به ۲۲۸میلیارد دلار در قالب خالص خروج سرمایه از کشور خارج شده یا به اقتصاد ایران بازنگشته و حدود ۳۸میلیارد دلار نیز در بخش اشتباهات و از قلمافتادگیها ثبت شده است.
سهم خروج منابع در دورههای مختلف یکسان نبوده و از تقریبا صفر در دوره ثبات اقتصادی به بیش از کل مازاد حساب جاری در سالهای اخیر رسیده است. تحریمها این روند را تشدید کردهاند، اما خروج گسترده سرمایه پیش از تحریمها و در دوره برجام نشان میدهد عوامل داخلی نیز نقشی اساسی داشتهاند. بخش بزرگی از صادرات ایران به استخراج و فرآوری منابع طبیعی وابسته است.
اگرچه سهم نفت از کل صادرات کشور، از حدود ۸۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به نزدیک ۵۰ درصد در سالهای اخیر کاهش یافته، ساختار صادرات ایران همچنان منابعمحور است. بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی نیز شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و مشتقات نفتی است که همگی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع زیرزمینی به دست میآیند. ازاینرو، ردیابی درآمدهای صادراتی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نمیتوان تمام این درآمدها را صرفا ثروت خصوصی دانست.
آمارها نشان میدهد که در چند دهه گذشته، ارزش مجموع صادرات ایران به میزان قابلتوجهی بیش از واردات بوده است. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۴، ارزش اسمی صادرات کشور در مجموع به حدود ۲۳۴۰میلیارد دلار رسیده است. در همین دوره، مجموع واردات حدود ۱۹۸۰میلیارد دلار بوده است. بهعبارتدیگر، نزدیک به 85 درصد از درآمدهای صادراتی صرف تامین واردات شده، اما ۱5درصد باقیمانده سرنوشت دیگری داشته است. تراز حساب جاری ایران نیز در این دوره، مازادی حدود 379.5میلیارد دلار را نشان میدهد.
منظور از منابع مازاد بخشی از دریافتهای جاری خارجی است که در برابر واردات کالا و خدمات و سایر پرداختهای جاری مصرف نشده است. از منظر تراز پرداختها، منابع مازاد کشور بهطور کلی میتوانند سه مقصد داشته باشند: افزایش ذخایر بینالمللی بانک مرکزی، خروج از کشور یا بازنگشتن به آن و در نهایت ثبت در بخش «اشتباهات و از قلمافتادگیها» که مقصد دقیق منابع را مشخص نمیکند. بررسی آمارهای سالهای ۱۳۷6 تا ۱۴۰۴ نشان میدهد حدود 113میلیارد دلار، معادل ۳۰ درصد از منابع مازاد ایران به ذخایر بینالمللی بانک مرکزی افزوده شده است. نزدیک به ۲۲۸میلیارد دلار، معادل 60 درصد منابع، در قالب خالص خروج سرمایه از کشور ثبت شده یا به چرخه اقتصاد داخلی بازنگشته است. سرنوشت ۱۰ درصد باقیمانده نیز نامشخص بوده است.
ساختار تراز پرداختهای ایران در دهههای گذشته متفاوت بوده است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ دورهای نسبتا باثبات را پشت سر گذاشت. پس از آن، تا ابتدای دهه ۱۳۹۰، افزایش قیمت نفت دورهای از وفور درآمدهای ارزی را رقم زد. در سالهای بعد نیز مذاکرات هستهای، اجرای برجام، بازگشت تحریمها و تشدید محدودیتهای خارجی، بر جریان منابع ارزی و ساختار تراز پرداختها اثر گذاشتند. ازاینرو، برای شناخت دقیق روند خروج سرمایه و سرنوشت منابع مازاد، باید عملکرد تراز پرداختهای ایران در هر یک از این دورهها بهطور جداگانه بررسی شود.
نسبت خروج سرمایه به منابع مازاد در دورههای مختلف تفاوت چشمگیری داشته است. در دوره ثبات اقتصادی، این نسبت تقریبا صفر بود. در دوره وفور درآمدهای نفتی، حدود ۴۴ درصد از منابع مازاد از کشور خارج شد یا به کشور بازنگشت. این نسبت در دوره مذاکرات و اجرای برجام به حدود ۵۶ درصد افزایش یافت و پس از بازگشت تحریمها به رقم بیسابقه ۱۱۴ درصد رسید. عبور این نسبت از ۱۰۰ درصد به این معناست که در دوره اخیر، میزان خروج سرمایه نهتنها تمام منابع مازاد همان دوره را جذب کرده، بلکه از آن نیز فراتر رفته است. به بیان دیگر، بخشی از خروج سرمایه از محل منابعی غیر از مازاد جاری، مانند کاهش داراییهای خارجی یا افزایش تعهدات، تامین شده است.
مقایسه این دورهها نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی نقش مهمی در تشدید خروج سرمایه و بازنگشتن درآمدهای ارزی داشتهاند. بااینحال، تحریمها تنها عامل این روند نیستند؛ زیرا پیش از تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۱ و همچنین در دوره مذاکرات و اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۶ نیز حجم قابلتوجهی از سرمایه از کشور خارج شده بود. بنابراین، در کنار تحریمها باید به عوامل زمینهای دیگری مانند بیثباتی اقتصادی، نااطمینانی سیاسی، ضعف محیط کسبوکار و کاهش اعتماد به آینده اقتصاد نیز توجه کرد.
انتهای پیام/
