به گزارش صفحه انرژی؛ درحالیکه در سال گذشته یکی از اهداف سیاستگذار، کاهش فاصله میان نرخهای ارزی و حرکت به سمت نظام تکنرخی بود، اکنون این شکاف بار دیگر افزایش یافته و به گفته برخی کارشناسان، آثار آن بر تجارت، سرمایهگذاری و اعتماد اقتصادی قابل مشاهده است.
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت فعلی سیاست ارزی کشور اظهار کرد: مشکل اصلی را باید در عدم مدیریت و نبود شفافیت در اقتصاد کلان جستوجو کرد. وی با تاکید بر اینکه سیاست تکنرخی شدن ارز، سیاستی درست است، گفت: اگر مفهوم عدالت و ضرورت اصلاح نظام ارزی به درستی برای جامعه توضیح داده شود، میتوان این مسیر را دنبال کرد. اما زمانی که شکاف میان نرخهای ارز هر روز و هر ماه افزایش پیدا میکند، دوباره وارد همان چرخهای میشویم که طی دهههای گذشته بارها تجربه کردهایم؛ چرخه تفاوت میان ارز مرجع، ارز ترجیحی و ارز بازار.
احمدزاده تاکید کرد که تعیین نرخ ارز باید بر اساس سازوکار بازار انجام شود و دولت و بانک مرکزی باید از مداخلات مستمر در این حوزه فاصله بگیرند. وی گفت: باید اجازه دهیم مکانیسم بازار، نرخ ارز را تعیین کند، نه دستکاریهای مداوم دولت و سیاستگذار. البته با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور دولت و بانک مرکزی برای موارد ویژه مانند تامین کالاهای ضروری، کالاهای اساسی یا دورههای بحرانی، باید نقش مدیریتی و حمایتی خود را ایفا کنند، اما سیاستهای مداخلهای گسترده و غیرشفاف نتیجهای جز ایجاد نااطمینانی ندارد. در این میان نبود شفافیت، تصمیمهای متغیر و توزیع ناعادلانه منابع باعث شده است که دوباره شکاف ارزی افزایش پیدا کند و پیامدهای آن به اقتصاد و جامعه بازگردد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که ادامه این روند میتواند اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را کاهش دهد. وقتی هر روز تصمیم جدیدی درباره سیاستهای اقتصادی گرفته میشود، بخش خصوصی نمیتواند برنامهریزی کند. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری مولد است. چنانچه مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند سیاستها قابل پیشبینی نیست، اعتماد آنها نسبت به تصمیمات اقتصادی کاهش پیدا میکند و در نهایت هزینه این بیاعتمادی به خود اقتصاد و جامعه بازمیگردد.
معمای بازگشت ارز صادراتی
تامین منابع ارزی یکی از ارکان اصلی مدیریت تجارت خارجی در هر اقتصادی است. در یک سازوکار کارآمد، ارز حاصل از صادرات از طریق مسیرهای رسمی و شفاف به چرخه مبادلات بازمیگردد و امکان تامین نیازهای ارزی واردکنندگان برای خرید کالا، مواد اولیه و تجهیزات فراهم میشود. در چنین شرایطی، نرخ ارز نیز با اثرپذیری از شرایط عرضه و تقاضا، نقش مهمی در تنظیم روابط تجاری و تخصیص منابع ایفا میکند. با این حال، زمانی که میان نرخهای مختلف ارز فاصله قابلتوجهی ایجاد شود، انگیزه و رفتار فعالان اقتصادی تحتتاثیر قرار میگیرد. اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار میتواند بر تصمیم صادرکنندگان درباره زمان و شیوه عرضه ارز اثر بگذارد و کارآیی سازوکارهای بازگشت ارز را کاهش دهد. از این منظر، هرچه فاصله میان نرخها بیشتر باشد، مدیریت جریانهای ارزی پیچیدهتر خواهد شد.
یکی از چالشهای مهم در سیاستگذاری ارزی، ایجاد تعادل میان اهداف مختلف اقتصادی است. ارز از یک سو ابزاری برای تسهیل تجارت، تامین نیازهای تولید و تقویت رقابتپذیری صادرات محسوب میشود و از سوی دیگر، در سیاستهای پولی و کلان اقتصادی برای مدیریت تورم، تنظیم بازار و حفظ تعادل منابع و مصارف ارزی مورد توجه قرار میگیرد. هماهنگی میان این اهداف، نقش مهمی در کاهش نااطمینانی و بهبود فضای فعالیت اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، افزایش مقررات و الزامات مرتبط با فرآیندهای ارزی، بخشی از منابع و زمان فعالان اقتصادی را به تطبیق با رویههای اداری اختصاص داده است. این موضوع میتواند هزینه مبادله را افزایش دهد و تمرکز بنگاهها بر توسعه بازارهای صادراتی، افزایش بهرهوری و رقابت در بازارهای جهانی را کاهش دهد.
موضوع بازگشت ارز صادراتی یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی است. از منظر فعالان اقتصادی، ارز حاصل از صادرات بخشی از دارایی و درآمد بنگاههاست و نحوه مدیریت آن باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ انگیزه صادرات، جریان عرضه ارز در اقتصاد نیز شفاف و قابل پیشبینی باشد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فاصله میان نرخهای ارزی و الزامهای پیچیده اداری، میتواند هزینه مبادله را افزایش داده و انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را کاهش دهد. از این رو، چالش اصلی سیاستگذار ایجاد سازوکاری است که میان نیاز اقتصاد به منابع ارزی و ضرورت حفظ مشوقهای صادراتی تعادل برقرار کند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش فاصله میان نرخهای ارز، میتواند زمینه پیچیدهتر شدن فرآیند تخصیص منابع و کاهش شفافیت بازار را فراهم کند. در چنین شرایطی، انگیزه استفاده از تفاوت نرخها افزایش مییابد و بخشی از منابع و تصمیمات اقتصادی ممکن است به جای فعالیت مولد، تحتتاثیر فرصتهای ناشی از اختلاف قیمتها قرار گیرد.
تحولات بازار ارز همچنین بر زنجیره واردات و تولید اثرگذار است. تاخیر در دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز واردکنندگان میتواند فرآیند تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات تولید را با اختلال مواجه کند و در نهایت بر هزینه تولید و عرضه کالا در اقتصاد اثر بگذارد. بر این اساس، ارزیابی سیاستهای ارزی نیازمند توجه همزمان به مجموعهای از شاخصها شامل ثبات بازار، روند تجارت خارجی، دسترسی بنگاهها به منابع ارزی و هزینههای مبادله است. سیاست ارزی زمانی میتواند به اهداف خود نزدیک شود که ضمن ایجاد شفافیت و پیشبینیپذیری، مشوقهای لازم را برای بازگشت منابع ارزی و فعالیت مولد اقتصادی نیز فراهم کند.
انتهای پیام/
