به گزارش صفحه انرژی؛ وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکلگیری دولتها، بهویژه در دهههای اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین عدم رفع موانعهای این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه خالی کردن مسئولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانهدار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیدهتر شود.
بازار مسکن طی دهههای اخیر به دلیل شانهخالی کردن متولیان از انجام وظایف قانونی خود، با بحرانهای متعددی مواجه بوده است؛ بحرانی که در سالهای اخیر با افزایش مهاجرت معکوس مستأجران از کلانشهرها، به دلیل ناتوانی درآمد خانوار در تأمین هزینههای سنگین مسکن، رشد افسارگسیخته نرخ اجارهبها، ناترازی انرژی و عدم ارائه تسهیلات کارآمد خرید، ابعاد تازهای یافته است.
این بحران اکنون به مرحلهای رسیده که معیشت میلیونها خانوار ایرانی را به شدت تحتتأثیر قرار داده است رشد بیوقفه هزینههای تأمین مسکن موجب شده بیش از نیمی از سبد هزینه خانوارها، بهویژه در کلانشهرها، صرف اجاره یا خرید سرپناه شود. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مسکن در تیرماه سال جاری به ۳۲.۴ درصد رسیده است.
مسکن امروز نه تنها پرهزینهترین بخش از زندگی خانوار ایرانی محسوب میشود، بلکه سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی آن از هزینههای ماهانه، ضرورت بازنگری جدی در سیاستها و برنامههای موجود را یادآور میشود. در شرایطی که بازار مسکن همچنان با کمبود عرضه، رشد قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، کارشناسان معتقدند یکی از ریشه اصلی نابسامانی این بازار را باید در سیاستهای کلان مالی و عملکرد نظام بانکی جستوجو کرد.
سیاستهایی که به جای هدایت منابع به سمت تولید و تأمین مالی بخش مسکن، زمینه ورود بانکها به بنگاهداری و فعالیت در بازار املاک را فراهم کرده است. به اعتقاد کارشناسان، تمرکز بر مالکان واحدهای مسکونی یا متراژهای محدود، نمیتواند راهکار مؤثری برای کنترل بازار باشد. در بازاری که حجم عرضه مشخص و محدود است، چنین اقداماتی تأثیر قابل توجهی بر تنظیم قیمتها نخواهد داشت و آنچه میتواند تعادل را به بازار بازگرداند، اصلاح سیاستهای مالی و نحوه تخصیص منابع بانکی است.
آدرس اشتباه برای حل بحران مسکن
کارشناسان بر این باورند که گاهی در تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن، آدرسهای نادرستی به افکار عمومی داده میشود. در حالی که نمیتوان مالکی را که چند واحد مسکونی یا متراژی محدود در اختیار دارد، عامل اصلی نوسانات بازار دانست. به گفته آنان، تغییر روند قیمتها زمانی امکانپذیر خواهد بود که سیاستهای کلان اقتصادی، مالی و بانکی در مسیر صحیح قرار گیرد و منابع کشور به سمت تولید و افزایش عرضه واقعی مسکن هدایت شود.
وامی که توان خرید ندارد
بر اساس قوانین موجود، شبکه بانکی موظف بوده است ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، اما این تکلیف قانونی طی سالهای گذشته بهطور کامل اجرا نشده است. کارشناسان درخصوص کاهش شدید قدرت خرید تسهیلات بانکی میگویند، اگر میزان وامهای پرداختی بانکها با قیمتهای فعلی بازار و همچنین اقساط و هزینههای جانبی آن مقایسه شود، مشخص خواهد شد که این تسهیلات تناسبی با واقعیتهای بازار ندارد.
بنگاهداری بانکها عامل تشدید بحران
کارشناسان یکی از مهمترین چالشهای بازار مسکن را ورود بانکها به فعالیتهای بنگاهداری عنوان میکنند. به اعتقاد آنان، بانکها به جای ایفای نقش حمایتی و هدایت منابع حاصل از سپردههای مردم به بخشهای مولد اقتصاد و تأمین مالی ساخت مسکن، بخش قابل توجهی از سرمایههای خود را به بازار املاک و مستغلات منتقل کردهاند. این رویکرد، علاوه بر کاهش منابع در دسترس بخش تولید مسکن، موجب شده است خود بانکها به یکی از بازیگران اصلی بازار ملک تبدیل شوند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان، آثار قابل توجهی بر افزایش قیمتها و تشدید تورم در بازار مسکن داشته است.
کاهش دسترسی خانوارها به مسکن
کارشناسان معتقدند تداوم این روند، ضمن کاهش عرضه مؤثر مسکن، فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت واحدهای مسکونی را بیش از گذشته افزایش داده است. در نتیجه، اقشار متوسط و کمدرآمد بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدهاند و دسترسی آنان به مسکن مناسب روزبهروز دشوارتر شده است؛ به باور آنان، تا زمانی که نظام بانکی به تکالیف قانونی خود در حوزه تأمین مالی بخش مسکن عمل نکند و منابع بانکی به جای فعالیتهای سوداگرانه در خدمت تولید و عرضه مسکن قرار نگیرد، نمیتوان انتظار ایجاد تعادل پایدار و کاهش قیمتها در بازار مسکن را داشت.
انتهای پیام/
