به گزارش صفحه انرژی؛ در ادبیات اقتصادی، به بانک مرکزی «وامدهندهٔ آخر» (Lender of Last Resort) میگویند؛ یعنی وقتی که هیچ منبع دیگری وجود ندارد و ثبات سیستم مالی در خطر است، بانک مرکزی وارد عمل شده و به موسسات اعتباری در حال ورشکستگی وام میدهد؛ آن هم به صورت موقتی، با وثیقه و نرخ سود بالا. اما دولتها در شرایط اضطرار برای تأمین کسری بودجهی آشکار و پنهان خود، مستقیم به سراغ بانک مرکزی میروند و نقش وامدهنده آخر را نقض میکنند. به این فرآیند پولیسازی کسری بودجه میگویند و زمانی رخ میدهد که دولت برای پوشش کمبود منابع خود (به خصوص درامدهای نفتی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کند.
این روش به ظاهر کمککننده است و نیاز مالی دولت را برآورده میکند اما در زنجیرهای معیوب، به سفرههای مردم منتقل شده و قدرت خرید را کاهش میدهد. در واقع، افزایش پول در سطح جامعه در مقابل کمبود کالا باعث افزایش قیمتها و تورم میشود. افزایش نسبی قیمتها، انتظارات تورمی را بالا میبرد. این انتظارات، تقاضا برای ارز و داراییهای امن را افزایش میدهد. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را بالا برده و خود مستقیماً به تورم دامن میزند. آنگاه برای جبران، فشار بر دستمزدها افزایش مییابد و یک چرخه تورمی خودتقویتشونده شکل میگیرد که نتیجه آن تورمهای سنگین است.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هر زمان کسری بودجه از مسیر خلق پول یا همان اصطلاح چاپ پول، تأمین شده، آثار آن با فاصله زمانی کوتاهی در قالب افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و بیثباتی بازارها نمایان شده است. به عبارت دیگر، هزینهی کسری بودجهی دولت، نه از جیب دولت که از جیب مردم عادی پرداخت میشود؛ مردمی که نقشی در تصمیمگیری ندارند اما بار آن را بر دوش میکشند. و در نهایت پذیرش این اصل که هر ریالی که بانک مرکزی برای دولت خلق میکند، در نهایت از جیب مردم همان جامعه خارج میشود؛ و این، گرانترین راه تأمین مالی است.
جدیدترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 1405، چهرهای نگرانکننده از بازار کار ایران را ترسیم میکند. در حالی که سهم فارغالتحصیلان آموزش عالی از کل شاغلان رشد اندکی داشته است، اما تمرکز بیکاری در میان این گروه، بهویژه در میان زنان و شهرنشینان، نشاندهنده شکاف عمیق میان خروجی نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار است.
بر اساس دادههای منتشر شده از طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 1405، سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور به 35.6 درصد رسیده است. تحلیل توزیعی این آمار نشان میدهد که این نرخ در میان زنان و ساکنان مناطق شهری بهطور قابلتوجهی بالاتر از مردان و روستاییان است. اگرچه این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته 4.4 درصد کاهش یافته، اما همچنان بیش از یکسوم بیکاران کشور را افرادی تشکیل میدهند که دارای مدرک دانشگاهی هستند.
از سوی دیگر، سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در این بازه زمانی 27.2 درصد ثبت شده است که نسبت به سال قبل تنها 0.1 درصد رشد داشته است. این رشد بسیار ناچیز در برابر حجم بالای بیکاری فارغالتحصیلان، بیانگر یک بنبست در جذب نیروی متخصص است. بیکاری بالای فارغالتحصیلان را نمیتوان تنها به کمبود فرصتهای شغلی نسبت داد؛ بلکه ریشههای این بحران در سه عامل کلیدی نهفته است:
عدم تطبیق مهارتها با نیاز بازار
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، فاصله میان سرفصلهای آموزشی دانشگاهها و نیازهای عملی صنعت است. فارغالتحصیلان با مدارک تئوریک وارد بازاری میشوند که نیازمند مهارتهای کاربردی و بهروز است. در نتیجه، بنگاههای تولیدی با وجود کمبود نیروی متخصص، باز هم در جذب فارغالتحصیلان جدید دچار مشکل هستند.
در بسیاری از موارد، فارغالتحصیلان به دلیل سطح تحصیلات خود، تنها به دنبال مشاغل اداری هستند و از پذیرش مشاغل فنی یا عملیاتی که در بخش صنعت فعال است، اجتناب میکنند. این امر منجر به ایجاد «بیکاری ارادی» در برخی لایهها میشود، در حالی که صنعت از کمبود نیروی متخصص عملیاتی رنج میبرد.
آسیبپذیری مضاعف زنان و شهرنشینان
بالاتر بودن نرخ بیکاری فارغالتحصیلان در میان زنان و شهرنشینان، نشاندهنده محدودیتهای ساختاری در بازار کار است. در شهرها، رقابت برای مشاغل اداری شدیدتر است و در عین حال، موانع ورود زنان به برخی حوزههای صنعتی و تخصصی، نرخ بیکاری آنها را بهویژه در سطوح تحصیلات عالی افزایش داده است.
به گزارش تسنیم, رشد اندک 0.1درصدی اشتغال فارغالتحصیلان، نشان میدهد که بازار کار در حال حاضر توان جذب حداکثری تخصصها را ندارد. تا زمانی که ارتباط میان دانشگاه و صنعت بازسازی نشود و سیاستهای حمایتی برای جذب فارغالتحصیلان در بخشهای تولیدی اتخاذ نگردد، تحصیلات عالی به جای آنکه ابزاری برای ارتقای معیشت باشد، به عاملی برای افزایش نرخ بیکاری تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
