به گزارش صفحه انرژی؛ فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به تجربه مدیریت تجارت خارجی در دوران جنگ، بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل روان شدن فرآیندهای گمرکی در آن مقطع، همکاری نزدیک و هماهنگی دستگاههای مرتبط با تجارت بود. در آن دوره، سازمانها و نهادهای مسوول با افزایش ساعت کاری، تسریع در صدور مجوزها و استقرار نیروهای بیشتر، تلاش کردند موانع اداری را به حداقل برسانند تا کالاها با سرعت بیشتری از گمرکات ترخیص شوند.
او افزود: علاوه بر هماهنگی میان دستگاهها، برخی مقرراتی که در شرایط عادی مانع ترخیص کالا بودند، بهصورت موقت تسهیل یا تعلیق شدند. به عنوان مثال، در شرایط معمول اگر مهلت ثبتسفارش کالایی به پایان میرسید، امکان اظهار و ترخیص آن در گمرک وجود نداشت؛ اما در دوران جنگ با اخذ مجوزهای لازم، این امکان فراهم شد که کالاها از بنادر به انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی و شرکتهای بزرگ منتقل شوند تا فرآیند تامین مواد اولیه و تولید متوقف نشود.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: یکی دیگر از محدودیتهای مهم، الزام به ارائه کد رهگیری بانک برای ترخیص کالا بود. با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت تخلیه سریع بنادر، گمرک با هماهنگی و موافقت بانک مرکزی مجوز ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانکی را دریافت کرد. این تصمیم نقش مهمی در جلوگیری از رسوب کالاها در بنادر ایفا کرد و موجب شد حجم قابلتوجهی از کالاها در مدت کوتاهی از مبادی ورودی کشور خارج شوند.
عسگری با اشاره به آثار این تصمیم گفت: تنها از بندر شهید رجایی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه خودرو از محوطههای بندری خارج شد. اگر این خودروها در بندر باقی میماندند، در صورت بروز هرگونه حادثه یا آسیب، خسارتهای سنگینی به کشور وارد میشد. بنابراین، تسریع در ترخیص کالاها علاوه بر روانسازی تجارت، به کاهش ریسکهای احتمالی نیز کمک کرد.
او افزود: در برخی موارد نیز برای کالاهایی که بخشی از تشریفات آنها باقی مانده بود، امکان ترخیص با ارائه ضمانتنامه فراهم شد. پیش از این، بخشی از کالا تا زمان تکمیل همه مراحل قانونی در گمرک باقی میماند، اما در شرایط جنگ این امکان ایجاد شد که تولیدکنندگان با ارائه ضمانتنامه، کالا را از گمرک خارج کرده، تجهیزات را در خطوط تولید نصب کنند و فعالیت واحدهای تولیدی را بدون وقفه ادامه دهند.
رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه تجربه دوران جنگ نشان داد بسیاری از فرآیندهای اداری قابلیت اصلاح و تسهیل دارند، گفت: اکنون پیشنهاد شده است بخشی از مصوباتی که در آن دوره بهصورت موقت اجرا شد، به مقررات دائمی تبدیل شود. در همین راستا، جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و دستگاههای مسوول از جمله سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات، دستگاههای قرنطینهای و وزارت بهداشت برگزار شده است تا دیدگاههای فعالان اقتصادی نیز در تدوین این اصلاحات لحاظ شود.
عسگری افزود: کلیات این بسته اصلاحی به تصویب رسیده و در حال حاضر جزئیات آن با مشارکت دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در حال بررسی است. هدف از این اصلاحات، کاهش بوروکراسی، تسریع در ترخیص کالا، افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با تجارت و تبدیل تجربه موفق دوران جنگ به رویهای پایدار برای تسهیل تجارت خارجی کشور است.
تولید ۱۴ میلیونی گندم در ایران
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم با ارزش بیش از ۲۹۰ همت از کشاورزان خریداری شده است. به گفته وی، با توجه به پیگیری های مکرر مطالبات گندمکاران به ۹۳ همت رسیده و بنابر وعده وزیر جهاد کشاورزی طی روزهای آتی قرار است ۵۰ همت دیگر از مطالبات پرداخت شود. هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن بود که تاکنون میزان خرید باید به ۸ میلیون تن می رسید که در شرایط فعلی ۲ میلیون تن عقب ماندگی دارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران میزان تولید گندم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط مزارع پیش بینی می شود که تولید به بالای ۱۴ میلیون برسد و متعهد می شوم که تسریع در روند پرداخت مطالبات صورت بگیرد و اعتبار خریدهای آتی تضمین شود، امسال علاوه بر آنکه به خودکفایی ۱۰۰ درصد در گندم نان و صنف و صنعت می رسیم، حتی امکان صادرات گندم و مشتقات آن وجود دارد.
انتهای پیام/
