به گزارش صفحه انرژی؛ تجربه جنگ نشان داد بخش مهمی از موانع تجارت خارجی، ناشی از پیچیدگی مقررات و ضعف هماهنگی دستگاههاست. تسهیل ترخیص کالا در شرایط بحرانی، ظرفیت اصلاح رویههای تجاری را آشکار کرده است. اکنون تبدیل این اقدامات موقت به اصلاحات پایدار، به مطالبه فعالان اقتصادی بدل شده است.
تجربه ماههای گذشته نشان میدهد گره اصلی ترخیص کالا بیش از آنکه فنی باشد، به مقررات دستوپاگیر و عدمهماهنگی میان دستگاهها بازمیگردد؛ اکنون، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره جنگ، برقراری آتشبس، امضای تفاهمنامه و حدود ۲۰ روز آرامش نسبی، با ازسرگیری درگیریها و تداوم نااطمینانی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا میتوان سرعتی را که در شرایط بحرانی در ترخیص کالا تجربه شد، به رویهای دائمی در تجارت خارجی تبدیل کرد.
سالهاست فعالان اقتصادی از طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا در گمرکات کشور بهعنوان یکی از مهمترین موانع تجارت یاد میکنند. درحالیکه در بسیاری از بنادر بزرگ جهان، از زمان ورود کالا تا خروج آن از بندر، تنها چند روز و در برخی موارد کمتر از ۸۰ ساعت زمان صرف میشود، در ایران این فرآیند ممکن است به ۸۰ تا ۹۰ روز برسد؛ فاصلهای که تنها به معنای معطلی کالا در بندر نیست، بلکه هزینههای انبارداری، خواب سرمایه، افزایش قیمت تمامشده و اختلال در زنجیره تامین را نیز به اقتصاد تحمیل میکند.
بررسی تجربه بنادر پیشرو جهان نشان میدهد عامل اصلی این تفاوت، تنها توسعه زیرساختهای فیزیکی نیست. یکپارچگی سامانهها، حذف مراجعات غیرضروری، هماهنگی میان دستگاههای صادرکننده مجوز و تعیین زمانبندی مشخص برای هر مرحله از فرآیند ترخیص، مهمترین عواملی هستند که موجب شده است بنادری مانند روتردام، شانگهای، سنگاپور، جبلعلی و هامبورگ بتوانند میلیونها تن کالا را با حداقل توقف مدیریت کنند. در این بنادر، بخش عمده تشریفات بهصورت الکترونیکی انجام میشود و ارتباط میان گمرک، سازمانهای استاندارد، قرنطینه، دستگاههای نظارتی و شرکتهای حملونقل در قالب یک سامانه واحد برقرار است.
در مقابل، تجارت خارجی ایران سالها با مجموعهای از فرآیندهای موازی، تعدد مجوزها، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بوروکراسی پیچیده مواجه بوده است. هر تاخیر در صدور یک مجوز، ارزیابی اسناد یا تکمیل تشریفات بانکی، میتواند روزها یا حتی هفتهها زمان ترخیص را افزایش دهد. نتیجه چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات، کند شدن تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کاهش رقابتپذیری اقتصاد است؛ موضوعی که آثار آن در بازار کالاهای اساسی، تجهیزات تولیدی و حتی صادرات نیز قابل مشاهده است.
آزمون اصلاح رویههای تجاری
اواخر سالگذشته و همزمان با آغاز درگیریها، روند معمول تجارت خارجی در دوره اوج خود ناچار به تغییر شد. ضرورت تامین سریع کالاهای مورد نیاز کشور، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و کاهش ریسکهای ناشی از تجمع محمولهها، موجب شد بخش قابلتوجهی از فرآیندهای اداری با سرعت بیشتری انجام شود.
هماهنگی نزدیکتر میان دستگاههای مسوول، افزایش ساعت فعالیت، تسریع در صدور مجوزها و اتخاذ تصمیمهای فوری، باعث شد بخشی از گرههایی که سالها بهعنوان موانع ساختاری تجارت شناخته میشدند، در مدت کوتاهی کنار گذاشته شوند. این تجربه نشان داد بسیاری از محدودیتهایی که در شرایط عادی، ترخیص کالا را هفتهها و ماهها به تاخیر میاندازند، در مواقع بحرانی قابلیت بازنگری دارند.
در عمل نیز برخی تشریفات با انعطاف بیشتری اجرا شد تا کالاها سریعتر از بنادر خارج شوند و جریان تامین کشور با اختلال مواجه نشود. اکنون که نااطمینانیهای ناشی از درگیریها همچنان ادامه دارد، این پرسش در میان فعالان اقتصادی پررنگتر شده است که اگر حذف یا تسهیل بخشی از این فرآیندها در شرایط بحران امکانپذیر بوده، چرا این اصلاحات به رویهای پایدار در نظام تجاری کشور تبدیل نمیشود.
واقعیت آن است که تجربه هفتههای اخیر، افزون بر الزامات شرایط جنگی، ظرفیتهای مغفول نظام اداری را نیز آشکار ساخته است. این تجربه نشان داد هماهنگی میان دستگاهها، تصمیمگیری سریع و کاهش بوروکراسی، نهتنها امنیت زنجیره تامین را افزایش میدهد، بلکه از انباشت کالا در بنادر و تحمیل هزینههای اضافی به اقتصاد نیز جلوگیری میکند.
انتهای پیام/
