به گزارش صفحه انرژی؛ با انتشار تازهترین آمار مربوط به پروژههای اقتصادی در منطقه خلیج فارس اعلام شد ارزش پروژههای برنامهریزیشده و در حال اجرای ۸ کشور منطقه در ژانویه ۲۰۲۶ همچنان در سطح بالایی قرار دارد و سرمایهگذاری در بخشهای عمرانی و زیرساختی این منطقه روندی صعودی را طی میکند.
بر اساس این آمار، عربستان سعودی با بیش از ۲۱۰۰ میلیارد دلار پروژه برنامه ریزی شده و در دست اجرا، همچنان صدرنشین کشورهای منطقه خلیج فارس از این نظر است. امارات متحده عربی با ۱۱۵۰ میلیارد دلار پروژه برنامه ریزی شده و در دست اجرا، جایگاه دوم منطقه را به خود اختصاص داده است.
عراق با حدود ۴۳۰ میلیارد دلار، عمان با ۳۰۰ میلیارد دلار و قطر با ۲۵۰ میلیارد دلار به ترتیب رتبههای سوم تا پنجم را از این نظر به خود اختصاص دادهاند.
این نشریه تخصصی همچنین ارزش پروژههای اقتصادی برنامه ریزی شده و در دست اجرا در ایران را ۲۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
بر این اساس ایران در رتبه ششم منطقه از نظر میزان ارزش پروژههای اقتصادی برنامه ریزی شده و در دست اجرا قرار گرفته است.
کویت با ۲۳۰ میلیارد دلار و بحرین با ۸۰ میلیارد دلار پایینتر از ایران و در رتبههای هفتم و هشتم منطقه از این نظر قرار گرفتهاند.
کارشناسان معتقدند با توجه به برنامههای توسعهای کشورهای منطقه، بازار پروژههای خلیج فارس در سالهای آینده همچنان یکی از کانونهای اصلی جذب سرمایهگذاری در خاورمیانه خواهد بود.
به گزارش اقتصاد معاصر، آمار مید نشان میدهد در حالی ارزش پروژههای اقتصادی ۶ کشور منطقه از سال ۲۰۱۶ روندی خطی و نسبتا ثابت را طی کرده اما ارزش پروژهها در عربستان و امارات از سال ۲۰۲۳ جهش قابل ملاحظهای داشته است.
مشکل اصلی بودجه ایران نه اندازه آن، بلکه پارادایم حاکم بر بودجهریزی است
غلامرضا گرائینژاد، مشاور مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری روز سهشنبه در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با بیان اینکه از بودجه انتظار میرود نقشهای کلیدی در توسعه ایفا کند، افزود: بودجه باید بتواند تخصیص منابع به کالاهای عمومی با اثرات خارجی مثبت مانند آموزش، محیط زیست، امنیت و عدالت قضایی را بهدرستی انجام دهد و در عین حال، در توزیع درآمد و کاهش فقر نقش مؤثری داشته باشد. به همین دلیل، بررسی بودجه ۱۴۰۵ باید معطوف به این باشد که تدوینکنندگان آن به کدام یک از این کارکردها توجه کردهاند.
وی با اشاره به طرح مکرر اصلاح ساختار بودجه در ۱۵ سال گذشته، اعلام کرد: وقتی سالها از اصلاح ساختار بودجه سخن میگوییم، یعنی مسالهای بنیادین وجود دارد. اصلاح ساختار فقط به معنای تغییر جداول و ارقام نیست، بلکه به تغییر عوامل و منطق حاکم بر بودجهریزی بازمیگردد؛ منطقی که ریشه در یک بستر پارادایمی دارد.
گرائینژاد با انتقاد از برداشت رایج درباره دولت بزرگ، اظهار داشت: پارادایم مسلط، متأثر از اجماع واشنگتنی، دولت کوچک را تبلیغ میکند، بدون آنکه تعریف روشنی از دولت ارائه دهد. در حالی که بودجه عمومی ایران با توجه به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، به واقع بزرگ نیست و حتی نسبت آن به GDP (تولید ناخالص داخلی) کمتر از ۱۵ درصد است.
مشاور مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری اذعان داشت: اشتباه تاریخی این است که مداخلات غلط دولت را به بودجه عمومی نسبت میدهیم، در حالی که دولت نه در بودجه عمومی، بلکه در شرکتهای دولتی و عمومی، نهادهای خارج از بودجه و مداخلات دستوری در بازار بزرگ شده است. بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور توسط نهادهایی اداره میشود که در بودجه عمومی دیده نمیشوند، اما تأثیر مستقیم بر اقتصاد، بازار و حتی زندگی روزمره مردم دارند.
این تحلیلگر مسائل بودجه با اشاره به نمونههایی از مداخلات خرد اما پرهزینه دولت، گفت: تصمیمات به ظاهر کوچک در سطح شهر و خدمات روزمره، هزینههای مالی، تعطیلی مشاغل، راکد شدن سرمایه و حتی خروج سرمایهها در قالب مهاجرت از کشور را به دنبال دارد؛ در حالی که این هزینهها هیچ ارتباط مستقیمی با بودجه عمومی ندارد، اما به نام دولت بزرگ نوشته میشود.
وی تاکید کرد: مساله اصلی کشور، اندازه بودجه عمومی نیست؛ بلکه نوع حکمرانی و دامنه مداخلات دولت در بخشهای مختلف است. بدون اصلاح این پارادایم، نه اصلاح بودجه و نه اصلاحات اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.
انتهای پیام/
