به گزارش صفحه انرژی؛ صنعتگران چه در سالهای گذشته و چه در هفتههای اخیر همواره با بحران ارزی مواجه بودهاند. دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه از چالشهای اصلی تولیدکنندگان است. محدودیتهای ارزی طی سالهای اخیر سبب شده تا تخصیص ارز به فرآیندی زمانبر و طاقتفرسا تبدیل شود و صفهای طولانی تخصیص ارز حتی به ۶ ماه و بیشتر هم برسد.
علاوه بر این، با انجام اصلاحات ارزی توسط دولت، حذف ارز ترجیحی و ادغام تالار اول و دوم مرکز مبادله، تولیدکنندگان مکلف به تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از تالار دوم شدند. تغییر یکباره نرخ ارز در مرکز مبادله از ۸۴ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان، با شوک ارزی برای واحدهای تولیدی همراه بود. در حال حاضر نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۱۵۰هزار تومان رسیده، اما نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله حدود ۱۲۷هزار تومان است.
پیشبینی میشود که اختلاف قیمتی که میان دو بازار آزاد و رسمی وجود دارد، بار دیگر به کاهش عرضه ارز منجر شده و تولیدکنندگان را در تنگنای ارزی قرار خواهد داد؛ چرا که در این وضعیت باز هم صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز در مرکز مبادله نشان نخواهند داد. به موارد قبلی باید جهشهای ارزی که طی یک ماه گذشته رخ داده و به فشار مضاعفی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است را نیز اضافه کرد. شرایط پیش آمده این سوال را ایجاد کرده است که با این وضعیت نرخ ارز، آیا تولید مقرون به صرفه خواهد بود و اصلا وضعیت دسترسی به ارز برای واردات به چه شکل است؟
تولیدکنندگان در ارزیابی این وضعیت میگویند بهرغم افزایش نرخ ارز، اگر تخصیص ارز تسهیل شود، وضعیت تولید بهتر خواهد بود. آنها میگویند با تکنرخی شدن ارز، انتظار این را داشتند که روند تخصیص ارز تسریع شود، اما تاکنون بهبودی ایجاد نشده است. صنعتگران میگویند چارهای غیر از تامین مواد اولیه و تداوم تولید در چنین شرایطی ندارند و با کاهش هزینههای خود به تولید در ماههای پایانی سال ادامه میدهند تا اشتغال همچنان حفظ شود.
آنها ارائه پیشبینی از وضعیت بنگاههای تولیدی خود در هفتهها و ماههای آتی را به دلیل نوسانات نرخ ارز و سایر عوامل موثر دشوار توصیف میکنند. وضعیت بازار و تقاضا هم مطلوب ارزیابی نمیشود. فعالان حوزه صنعت با اشاره به کاهش مستمر قدرت خرید مردم از افت تقاضا صحبت میکنند و میگویند با تداوم این وضعیت، محصولات غیرضروری از سبد مصرفی خانوار حذف خواهد شد. تولیدکنندگان نسبت به از دست دادن بازار شب عید نگران هستند و میگویند دولت با تزریق نقدینگی میتواند مانع از این اتفاق شود.
تلاش واحدهای تولیدی برای بقا
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد گفت: تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه همچنان با تاخیر انجام میشود. با وجود افزایش نرخ دلار، تولیدکنندگان واقعی بهویژه تولیدکنندگانی که قدیمی هستند و اشتغال ایجاد کردهاند، ناچار به ادامه کار هستند. اما شرایط ایجاد شده قدرت رقابت آنها را چه در داخل و چه در خارج کشور زیر سوال میبرد. ضمن اینکه واردات مواد اولیه تنها بخشی از هزینه تولید است، حتی مواد اولیه در داخل کشور که توسط شرکتهای دولتی و خصولتی عرضه میشود و سایر موارد نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.
تمام قیمتها به نرخ دلار که ثبات ندارد، گره خورده است. این وضعیت اثر خود را روی محصول نهایی و در بازار نشان خواهد داد. یزدانبخش تصریح کرد: با افزایش قیمت تمام شده تولید، میزان تقاضا هم دچار تغییر میشود، چرا که درآمدهای مردم تغییری نکرده است و کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. حتی دیگر همه صنایع از درآمدهای بالا برخوردار نیستند و برخی شاید از طریق کاهش هزینههایشان بتوانند تا حدی سطح اشتغال را حفظ کنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد گفت: واحدهای تولیدی علاوه بر بحث تامین مواد اولیه، در بخش انرژی به آب، برق و گاز نیاز دارند. مورد دیگر مباحث مربوط به حقوق گمرکی و مالیات است. مالیات پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۵ بسیار سنگین است و این موضوع تاثیر مستقیمی بر وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی میگذارد. در چنین شرایطی، توسعه به حداقل میرسد و سرمایهگذاری جدیدی انجام نمیشود. در حال حاضر صنعتگر و سرمایهگذار با فشار اقتصادی مواجه هستند و صرفا برای بقا تلاش میکنند.
انتهای پیام/
